يقدّم دان وانغ وآرثر كروبر في مقالهم المنشور في مجلة Foreign Affairs قراءةً تقول إن نجاح الصين التكنولوجي والصناعي لم يأتِ فقط من دعم قطاعات محددة عبر مبادرة «صُنع في الصين 2025»، بل من بناء “بنية تحتية عميقة” تشمل شبكات الكهرباء الضخمة والرخيصة، والبنية الرقمية والبيانات، والنقل واللوجستيات، وقوة عاملة صناعية هائلة تمتلك “معرفة العمليات” التي تسمح بالتحسين المستمر والتوسع السريع وخلق صناعات جديدة. ورغم أن هذا النموذج يخلق مشكلات حقيقية مثل الهدر والفساد والانكماش وضعف الاستهلاك وتضخم الفائض التجاري، يرى الكاتبان أنها ليست كافية لوقف زخم الصين، وأن القيود الأميركية (الرقابة على التصدير، الرسوم الجمركية) حققت نتائج محدودة، بل دفعت الصين لتسريع الاعتماد على الذات وتطوير قدراتها (خاصة في الرقائق والذكاء الاصطناعي). ويخلص المقال إلى أن الولايات المتحدة لن تربح بمحاولة “إبطاء الصين” فقط، بل عبر إعادة بناء قدراتها الداخلية بمنطق المنظومة: استثمار طويل الأجل في الطاقة والبنية التحتية والمواصلات والبحث العلمي، إصلاحات تنظيمية، وسياسات هجرة تستعيد المهارات، بدل الاعتماد على أدوات متفرقة أو رهانات الجمركة وإعادة توطين الصناعة بالقوة.
The Real China Model
قبل عقدٍ من الزمن، كشف المخططون في بكين عن مبادرة «صُنع في الصين 2025»، وهي خطة طموحة تهدف إلى الاستحواذ على ريادة صناعات المستقبل. وقد حدّدت الخطة عشرة قطاعات للاستثمار، من بينها الطاقة، وأشباه الموصلات، والأتمتة الصناعية، والمواد عالية التقنية. وسعت إلى الارتقاء بالتصنيع الصيني في هذه القطاعات وغيرها، وتقليص اعتماد البلاد على الواردات والشركات الأجنبية، وتعزيز القدرة التنافسية للشركات الصينية في الأسواق العالمية. وكان الهدف الشامل هو تحويل الصين إلى قوة تكنولوجية رائدة، وتحويل شركاتها الوطنية الرائدة إلى شركات عالمية. وقد دعمت الحكومة هذه الرؤية بتمويل ضخم، إذ أنفقت ما بين واحد إلى اثنين في المئة من الناتج المحلي الإجمالي سنويًا على الإعانات المباشرة وغير المباشرة، والائتمان الرخيص، والإعفاءات الضريبية.
وقد حققت الصين نجاحًا كبيرًا في هذه الجهود. فهي لا تتصدر العالم في مجال السيارات الكهربائية وتوليد الطاقة من التقنيات النظيفة فحسب، بل تهيمن أيضًا على صناعات الطائرات المسيّرة، والأتمتة الصناعية، وغيرها من المنتجات الإلكترونية. كما أن سيطرتها على مغناطيسات العناصر الأرضية النادرة أفضت إلى إبرام اتفاق تجاري سريع مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب. وتوشك الشركات الصينية على إتقان السلع التكنولوجية الأكثر تعقيدًا التي تنتجها الولايات المتحدة وأوروبا وأجزاء أخرى من آسيا.
ومع ذلك، لا يزال نموذج الصين يواجه كثيرًا من المشككين. إذ يشير هؤلاء إلى أن التمويل السخي أدى إلى الهدر والفساد، وخلق صناعات تضم عشرات المنافسين الذين يصنعون منتجات متشابهة ويكافحون لتحقيق الأرباح. وقد أسفر الانكماش الناتج عن ذلك عن تردد الشركات في توظيف عمال جدد أو رفع الأجور، ما أدى إلى تراجع ثقة المستهلكين وضعف النمو. كما أن الاقتصاد الصيني، الذي كان يُتوقع له أن يتجاوز اقتصاد الولايات المتحدة ليصبح الأكبر في العالم، بات غارقًا في حالة تباطؤ، وقد لا يوازي الاقتصاد الأميركي أبدًا من حيث إجمالي الناتج.
هذه المشكلات ليست بسيطة. غير أن الاعتقاد بأنها كبيرة بما يكفي لعرقلة الزخم التكنولوجي الصيني يُعد خطأً جسيمًا. فنجاح السياسة الصناعية في بكين لم يكن مجرد نتيجة لاختيار القطاعات الصحيحة ودعمها بالإعانات، بل تحقق لأن الدولة قامت ببناء بنية تحتية عميقة وضرورية لتصبح قوة تكنولوجية مرنة. فقد أنشأت منظومة ابتكار تقوم على شبكات كهرباء واتصالات رقمية قوية، وأسست قوة عاملة ضخمة تمتلك معرفة متقدمة في التصنيع. ويمكن وصف ذلك باستراتيجية تكنولوجية شاملة. وقد مكّن هذا النهج الصين من تطوير تقنيات جديدة وتوسيع نطاقها بوتيرة أسرع من أي دولة أخرى. ومن غير المرجح أن ينحرف هذا النموذج عن مساره بسبب تباطؤ النمو الاقتصادي أو العقوبات الأميركية.
إن القوة الصناعية والتكنولوجية للصين أصبحت اليوم سمة دائمة من سمات الاقتصاد العالمي. وينبغي على الولايات المتحدة أن تنافس الصين للحفاظ على ريادتها التكنولوجية الشاملة وضمان استدامة الصناعات الضرورية للازدهار الواسع والأمن القومي. غير أن صانعي السياسات الأميركيين يجب أن يدركوا أن أدواتهم الحالية—من قيود على الصادرات، ورسوم جمركية، وسياسات صناعية متفرقة—غير فعّالة. فمحاولة إبطاء الصين وحدها لن تنجح. وبدلًا من ذلك، يتعين على واشنطن التركيز على بناء منظوماتها الخاصة للقوة الصناعية من خلال استثمارات صبورة وطويلة الأجل، لا تقتصر على صناعات بعينها، بل تشمل أيضًا البنية التحتية للطاقة والمعلومات والنقل. وإذا لم تفعل ذلك، فإن الولايات المتحدة ستواجه مزيدًا من تراجع التصنيع وتفقد ريادتها التكنولوجية.
وقد حققت الصين نجاحًا كبيرًا في هذه الجهود. فهي لا تتصدر العالم في مجال السيارات الكهربائية وتوليد الطاقة من التقنيات النظيفة فحسب، بل تهيمن أيضًا على صناعات الطائرات المسيّرة، والأتمتة الصناعية، وغيرها من المنتجات الإلكترونية. كما أن سيطرتها على مغناطيسات العناصر الأرضية النادرة أفضت إلى إبرام اتفاق تجاري سريع مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب. وتوشك الشركات الصينية على إتقان السلع التكنولوجية الأكثر تعقيدًا التي تنتجها الولايات المتحدة وأوروبا وأجزاء أخرى من آسيا.
ومع ذلك، لا يزال نموذج الصين يواجه كثيرًا من المشككين. إذ يشير هؤلاء إلى أن التمويل السخي أدى إلى الهدر والفساد، وخلق صناعات تضم عشرات المنافسين الذين يصنعون منتجات متشابهة ويكافحون لتحقيق الأرباح. وقد أسفر الانكماش الناتج عن ذلك عن تردد الشركات في توظيف عمال جدد أو رفع الأجور، ما أدى إلى تراجع ثقة المستهلكين وضعف النمو. كما أن الاقتصاد الصيني، الذي كان يُتوقع له أن يتجاوز اقتصاد الولايات المتحدة ليصبح الأكبر في العالم، بات غارقًا في حالة تباطؤ، وقد لا يوازي الاقتصاد الأميركي أبدًا من حيث إجمالي الناتج.
هذه المشكلات ليست بسيطة. غير أن الاعتقاد بأنها كبيرة بما يكفي لعرقلة الزخم التكنولوجي الصيني يُعد خطأً جسيمًا. فنجاح السياسة الصناعية في بكين لم يكن مجرد نتيجة لاختيار القطاعات الصحيحة ودعمها بالإعانات، بل تحقق لأن الدولة قامت ببناء بنية تحتية عميقة وضرورية لتصبح قوة تكنولوجية مرنة. فقد أنشأت منظومة ابتكار تقوم على شبكات كهرباء واتصالات رقمية قوية، وأسست قوة عاملة ضخمة تمتلك معرفة متقدمة في التصنيع. ويمكن وصف ذلك باستراتيجية تكنولوجية شاملة. وقد مكّن هذا النهج الصين من تطوير تقنيات جديدة وتوسيع نطاقها بوتيرة أسرع من أي دولة أخرى. ومن غير المرجح أن ينحرف هذا النموذج عن مساره بسبب تباطؤ النمو الاقتصادي أو العقوبات الأميركية.
إن القوة الصناعية والتكنولوجية للصين أصبحت اليوم سمة دائمة من سمات الاقتصاد العالمي. وينبغي على الولايات المتحدة أن تنافس الصين للحفاظ على ريادتها التكنولوجية الشاملة وضمان استدامة الصناعات الضرورية للازدهار الواسع والأمن القومي. غير أن صانعي السياسات الأميركيين يجب أن يدركوا أن أدواتهم الحالية—من قيود على الصادرات، ورسوم جمركية، وسياسات صناعية متفرقة—غير فعّالة. فمحاولة إبطاء الصين وحدها لن تنجح. وبدلًا من ذلك، يتعين على واشنطن التركيز على بناء منظوماتها الخاصة للقوة الصناعية من خلال استثمارات صبورة وطويلة الأجل، لا تقتصر على صناعات بعينها، بل تشمل أيضًا البنية التحتية للطاقة والمعلومات والنقل. وإذا لم تفعل ذلك، فإن الولايات المتحدة ستواجه مزيدًا من تراجع التصنيع وتفقد ريادتها التكنولوجية.
أن تصبح قويًا
يُعرف مضمار نوربورغرينغ الشهير بصعوبته البالغة بلقب «الجحيم الأخضر»، نظرًا لمساره المتعرج الذي يمتد لمسافة 13 ميلًا عبر الجبال في غرب ألمانيا. وهو مضمار يختبر حتى أصلب السائقين وأكثر المركبات تقدمًا. وعادةً ما تكون السيارات التي تحقق أفضل أداء فيه من تصميم شركات ألمانية عريقة مثل بي إم دبليو، وبورشه، ومرسيدس، أو من شركات راسخة في إيطاليا واليابان وكوريا الجنوبية.
لكن في يونيو/حزيران 2025، شهد المضمار تسجيل رقم قياسي جديد للسيارات الكهربائية، ولم تكن السيارة التي حققته من إنتاج الأبطال المعتادين. فقد سجلته شركة شاومي، وهي شركة صينية تُعرف أكثر بهواتفها الذكية متوسطة السعر وأجهزة طهي الأرز. وكانت قد أنتجت أول سيارة لها قبل عام واحد فقط. ومع ذلك، تمكنت شاومي من صنع ثالث أسرع سيارة—كهربائية أو غير ذلك—سبق لها أن تنافست على «الجحيم الأخضر».
كان انتصار شاومي على المضمار رمزًا للصعود السريع والمفاجئ للصين إلى موقع الهيمنة في مجال الطاقة النظيفة. ففي عام 2024، أنتجت الصين ما يقرب من ثلاثة أرباع السيارات الكهربائية في العالم، واستحوذت على 40 في المئة من صادرات المركبات الكهربائية عالميًا. كما تسيطر على سلسلة توريد الطاقة الشمسية. وتصنع الشركات الصينية معظم بطاريات العالم، سواء للسيارات الكهربائية أو لاستخدامات أخرى. كذلك تنتج البلاد 60 في المئة من المحللات الكهربائية المستخدمة لاستخراج الهيدروجين من الماء، وهي الطريقة الأكثر فاعلية لإنتاج طاقة نظيفة قائمة على الهيدروجين.
التفسير الشائع للنجاح التكنولوجي الصيني هو أن الحكومة المركزية استهدفت صناعات معينة بالدعم؛ وقدمت مئات المليارات من الدولارات على شكل إعانات، وإعفاءات ضريبية، وقروض منخفضة الفائدة لإطلاق هذه القطاعات؛ وساعدت الشركات الصينية على سرقة أو نسخ التكنولوجيا من دول أخرى. وهذا جزء مما حدث بالفعل. لكن هذه الرواية تُغفل الصورة الأكبر. فقد نجحت الصين ليس فقط لأنها دعمت صناعات بعينها، بل لأنها استثمرت أيضًا في البنية التحتية العميقة—أي الأنظمة المادية الأساسية والخبرات البشرية—التي تُمكّن الابتكار والإنتاج الكفؤ.
ويتكون جزء من هذه البنية التحتية من أنظمة النقل، مثل الطرق والسكك الحديدية والموانئ. وخلال الثلاثين عامًا الماضية، بنت الصين شبكة طرق سريعة وطنية يبلغ طولها ضعف طول شبكة الطرق السريعة بين الولايات في الولايات المتحدة، وأنشأت شبكة قطارات فائقة السرعة تمتلك أميالًا من السكك تفوق ما لدى بقية العالم مجتمعًا، إضافة إلى شبكة موانئ هائلة، يُعد أكبرها في شنغهاي، الذي ينقل في بعض السنوات حجم بضائع يفوق ما تنقله جميع الموانئ الأميركية مجتمعة.
لكن لو توقفت الصين عند هذا الحد، لما وصلت إلى المستويات التكنولوجية التي بلغتها اليوم. فقد أثبتت أنظمة بنية تحتية أخرى أهميتها الحاسمة، من بينها الشبكة الرقمية الصينية. ففي بداياته، كان يُعتقد على نطاق واسع أن الإنترنت سيقوض الأنظمة السلطوية لأنه يزيل احتكارها للمعلومات ويُسهّل على الناس العاديين التنظيم عبر مسافات شاسعة. وفي عام 2000، أعلن الرئيس الأميركي بيل كلينتون أن السيطرة على الإنترنت تشبه «محاولة تثبيت الجيلي على الحائط». لكن القيادة الصينية خلصت إلى عكس ذلك تمامًا. فقد راهنت على أن بنية تحتية عالية الجودة للبيانات ستعزز قوة الحكومة من خلال تمكينها من مراقبة الرأي العام وإدارته بصورة أفضل، وتتبع تحركات الناس، مع تحقيق فوائد هائلة للقطاعات الصناعية في البلاد وخلق منظومة تكنولوجية متقدمة.
وهكذا، نجحت الصين في «تثبيت الجيلي على الحائط». فقد بنت إنترنتًا محليًا ربط بسرعة شبه كاملة السكان كافة، مع حجب ما يمكن لمواطنيها الاطلاع عليه من الخارج. وقد أتى هذا الرهان ثماره. فبفضل الترويج المبكر والحازم للهواتف المحمولة من قبل بكين، ساهمت الشركات الصينية في ريادة الإنترنت المحمول. وأصبحت منصات كبرى مثل بايت دانس، وعلي بابا، وتينسنت مبتكرين على مستوى عالمي. كما غدت هواوي المنتج الأول عالميًا لمعدات الجيل الخامس. واليوم يستخدم السكان الصينيون الهواتف الذكية باستمرار، ولا يزال الحزب الشيوعي ممسكًا بزمام السلطة بقوة.
لكن في يونيو/حزيران 2025، شهد المضمار تسجيل رقم قياسي جديد للسيارات الكهربائية، ولم تكن السيارة التي حققته من إنتاج الأبطال المعتادين. فقد سجلته شركة شاومي، وهي شركة صينية تُعرف أكثر بهواتفها الذكية متوسطة السعر وأجهزة طهي الأرز. وكانت قد أنتجت أول سيارة لها قبل عام واحد فقط. ومع ذلك، تمكنت شاومي من صنع ثالث أسرع سيارة—كهربائية أو غير ذلك—سبق لها أن تنافست على «الجحيم الأخضر».
كان انتصار شاومي على المضمار رمزًا للصعود السريع والمفاجئ للصين إلى موقع الهيمنة في مجال الطاقة النظيفة. ففي عام 2024، أنتجت الصين ما يقرب من ثلاثة أرباع السيارات الكهربائية في العالم، واستحوذت على 40 في المئة من صادرات المركبات الكهربائية عالميًا. كما تسيطر على سلسلة توريد الطاقة الشمسية. وتصنع الشركات الصينية معظم بطاريات العالم، سواء للسيارات الكهربائية أو لاستخدامات أخرى. كذلك تنتج البلاد 60 في المئة من المحللات الكهربائية المستخدمة لاستخراج الهيدروجين من الماء، وهي الطريقة الأكثر فاعلية لإنتاج طاقة نظيفة قائمة على الهيدروجين.
التفسير الشائع للنجاح التكنولوجي الصيني هو أن الحكومة المركزية استهدفت صناعات معينة بالدعم؛ وقدمت مئات المليارات من الدولارات على شكل إعانات، وإعفاءات ضريبية، وقروض منخفضة الفائدة لإطلاق هذه القطاعات؛ وساعدت الشركات الصينية على سرقة أو نسخ التكنولوجيا من دول أخرى. وهذا جزء مما حدث بالفعل. لكن هذه الرواية تُغفل الصورة الأكبر. فقد نجحت الصين ليس فقط لأنها دعمت صناعات بعينها، بل لأنها استثمرت أيضًا في البنية التحتية العميقة—أي الأنظمة المادية الأساسية والخبرات البشرية—التي تُمكّن الابتكار والإنتاج الكفؤ.
ويتكون جزء من هذه البنية التحتية من أنظمة النقل، مثل الطرق والسكك الحديدية والموانئ. وخلال الثلاثين عامًا الماضية، بنت الصين شبكة طرق سريعة وطنية يبلغ طولها ضعف طول شبكة الطرق السريعة بين الولايات في الولايات المتحدة، وأنشأت شبكة قطارات فائقة السرعة تمتلك أميالًا من السكك تفوق ما لدى بقية العالم مجتمعًا، إضافة إلى شبكة موانئ هائلة، يُعد أكبرها في شنغهاي، الذي ينقل في بعض السنوات حجم بضائع يفوق ما تنقله جميع الموانئ الأميركية مجتمعة.
لكن لو توقفت الصين عند هذا الحد، لما وصلت إلى المستويات التكنولوجية التي بلغتها اليوم. فقد أثبتت أنظمة بنية تحتية أخرى أهميتها الحاسمة، من بينها الشبكة الرقمية الصينية. ففي بداياته، كان يُعتقد على نطاق واسع أن الإنترنت سيقوض الأنظمة السلطوية لأنه يزيل احتكارها للمعلومات ويُسهّل على الناس العاديين التنظيم عبر مسافات شاسعة. وفي عام 2000، أعلن الرئيس الأميركي بيل كلينتون أن السيطرة على الإنترنت تشبه «محاولة تثبيت الجيلي على الحائط». لكن القيادة الصينية خلصت إلى عكس ذلك تمامًا. فقد راهنت على أن بنية تحتية عالية الجودة للبيانات ستعزز قوة الحكومة من خلال تمكينها من مراقبة الرأي العام وإدارته بصورة أفضل، وتتبع تحركات الناس، مع تحقيق فوائد هائلة للقطاعات الصناعية في البلاد وخلق منظومة تكنولوجية متقدمة.
وهكذا، نجحت الصين في «تثبيت الجيلي على الحائط». فقد بنت إنترنتًا محليًا ربط بسرعة شبه كاملة السكان كافة، مع حجب ما يمكن لمواطنيها الاطلاع عليه من الخارج. وقد أتى هذا الرهان ثماره. فبفضل الترويج المبكر والحازم للهواتف المحمولة من قبل بكين، ساهمت الشركات الصينية في ريادة الإنترنت المحمول. وأصبحت منصات كبرى مثل بايت دانس، وعلي بابا، وتينسنت مبتكرين على مستوى عالمي. كما غدت هواوي المنتج الأول عالميًا لمعدات الجيل الخامس. واليوم يستخدم السكان الصينيون الهواتف الذكية باستمرار، ولا يزال الحزب الشيوعي ممسكًا بزمام السلطة بقوة.
إنها كهرباء
يشكّل نظام البنية التحتية الرئيسي التالي وراء براعة الصين شبكة الكهرباء لديها. فعلى مدى الخمسة والعشرين عامًا الماضية، قادت الصين العالم في بناء محطات الطاقة، مضيفةً كل عام ما يعادل إجمالي إمدادات المملكة المتحدة من الكهرباء. وهي اليوم تولّد سنويًا كهرباء تفوق ما تولّده الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي مجتمعين. وقد استثمرت البلاد بكثافة في خطوط نقل الجهد الفائق الارتفاع، القادرة على نقل الكهرباء بكفاءة عبر مسافات طويلة، وكذلك في جميع أنواع تخزين البطاريات. وقد أتاح هذا الفائض الكبير من الطاقة نموًا سريعًا لأنظمة النقل المعتمدة على الكهرباء، ولا سيما السكك الحديدية فائقة السرعة والمركبات الكهربائية.
لقد تغلبت الصين على العقبات التي حالت طويلًا دون تحوّل الكهرباء إلى مصدر الطاقة الرئيسي في العالم وإحلالها محل الاحتراق المباشر للوقود الأحفوري، إذ كانت الكهرباء صعبة النقل، وصعبة التخزين، وغير فعّالة في تشغيل وسائل النقل. ونتيجة لذلك، تمضي الصين قدمًا لتصبح أول اقتصاد في العالم يعتمد أساسًا على الكهرباء. فعلى مستوى العالم ككل، تمثل الكهرباء 21 في المئة من استخدام الطاقة، وفي الولايات المتحدة 22 في المئة. أما في الصين، فتقترب الكهرباء من 30 في المئة من استخدام الطاقة، وهو أعلى من أي دولة كبرى أخرى باستثناء اليابان. وهذه النسبة تنمو بسرعة: بنحو ستة في المئة سنويًا، مقارنة بـ 2.6 في المئة عالميًا و0.6 في المئة في الولايات المتحدة.
لم تنشأ كهربة الصين نتيجة خطة رئيسية كبرى. بل كانت ثمرة استجابات تكنوقراطية لمشكلات محددة، مثل نقص الطاقة في المناطق الصناعية والحاجة إلى تحرير سعة السكك الحديدية لأغراض غير نقل الفحم. غير أن الكهربة السريعة تخدم اليوم غاية استراتيجية واضحة. فهي محرّك للابتكار الصناعي—«تشغيل المستقبل»، كما وصفها داميان ما وليزي لي في مقال لهما في مجلة Foreign Affairs في يوليو/تموز. وتدرك الحكومة تمامًا أن وفرة الكهرباء الرخيصة تمنح البلاد أفضلية حاسمة في الصناعات المستقبلية كثيفة الاستهلاك للطاقة، وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي. لذلك تسعى بكين إلى ضمان بقاء نظامها الكهربائي الأكبر والأفضل في العالم.
أما أكثر عناصر البنية التحتية العميقة دقةً في الصين فهو قوتها العاملة الصناعية التي يتجاوز عددها 70 مليون شخص—وهي الأكبر في العالم. وبفضل البناء المكثف لسلاسل توريد التصنيع المعقّد، يمتلك مدراء المصانع والمهندسون والعمال الصينيون عقودًا من «معرفة العمليات»—أي المعرفة العملية المكتسبة من الخبرة—حول كيفية صنع الأشياء وكيفية تحسينها. وتُمكّن هذه المعرفة من الابتكار التكراري، أي التحسين المستمر للمنتجات لجعل تصنيعها أكثر كفاءة، وأعلى جودة، وأقل تكلفة. كما تُمكّن من التوسّع، إذ تستطيع المصانع الصينية حشد قوة عاملة كبيرة وذات خبرة لإنتاج أي منتج جديد تقريبًا. وأخيرًا، وهو الأهم، تسمح معرفة العمليات للصين بإنشاء صناعات جديدة بالكامل. فقد يقوم عامل مصنع في شينزين بتجميع هواتف آيفون في عام ما، ثم هواتف هواوي ميت في العام التالي، ثم ينتقل إلى تصنيع الطائرات المسيّرة لشركة DJI أو بطاريات المركبات الكهربائية لشركة CATL.
قد تكون معرفة العمليات لدى القوة العاملة الصينية أعظم أصول بكين الاقتصادية، لكنها صعبة القياس. ولهذا السبب أحد أسباب التقليل المستمر من قدرات الصين من قبل بقية العالم. فبعض المحللين يعتقدون أن الصين تُجمّع معظم هواتف العالم الذكية وغيرها من الإلكترونيات لأن تكاليف العمالة فيها منخفضة. لكن الواقع أن البلاد لا تزال رائدة عالميًا لأن قوتها العاملة أثبتت قيمتها من حيث التعقيد والحجم والسرعة.
كما يغفل المحللون الطموح المتقد لدى رواد الأعمال الصينيين. فالبلاد مليئة برجال أعمال يمتلكون التفاؤل أو الجرأة—أو حتى التهور—لمحاولة إحداث اضطراب في القطاعات المختلفة. وقد راهن لي جون، المؤسس الأسطوري لشركة شاومي، على المركبات الكهربائية في عام 2021، معلنًا أن شركته، التي كانت تُقدّر قيمتها آنذاك بـ 80 مليار دولار، ستستثمر 10 مليارات دولار في هذا المجال، وأنه سيكون «آخر مشروع ريادي كبير» له. وعلى مضمار السباق الألماني، أتى هذا الرهان ثماره. إذ تمكن لي من الاندماج في منظومة إلكترونيات متكاملة، وشراكات في مجال البطاريات، وقوة عاملة خبيرة، لإنتاج مركبات كهربائية عالية السرعة خلال بضع سنوات فقط.
ولفهم سبب معاناة الشركات الأميركية في كثير من الأحيان من تحقيق الأمر ذاته، يمكن مقارنة تجربة شاومي بتجربة شركة آبل. ففي عام 2014، فكرت عملاقة الحوسبة في تطوير مركبات كهربائية. ولم تكن الفكرة جنونية. فقد كانت القيمة السوقية لآبل تبلغ 600 مليار دولار، وكانت تمتلك احتياطيًا نقديًا قدره 40 مليار دولار، ما منحها إمكانات مالية أعمق بكثير من شاومي. وبالمقاييس التقليدية، كانت تتمتع أيضًا بتفوق تكنولوجي أكبر. لكن الولايات المتحدة لا تمتلك نظام الطاقة ولا القدرة التصنيعية التي تمتلكها الصين، ولذلك لم تكن هناك بنية تحتية سهلة يمكن لآبل الاعتماد عليها. ونتيجة لذلك، قرر مجلس إدارة الشركة في عام 2024 إنهاء عقد كامل من تطوير المركبات الكهربائية. وفي العام نفسه، وسّعت شاومي طاقتها التصنيعية ورفعت أهداف التسليم مرارًا. وفي المقابل، يواجه رائد المركبات الكهربائية الأميركي، تسلا، تراجعًا في المبيعات في جميع أسواقه الرئيسية، بما في ذلك الصين. ويعتقد المشترون الصينيون اليوم أن العلامات التجارية المحلية أكثر ابتكارًا من تسلا، وأكثر انسجامًا مع أذواق المستهلكين المتغيرة بسرعة.
لقد تغلبت الصين على العقبات التي حالت طويلًا دون تحوّل الكهرباء إلى مصدر الطاقة الرئيسي في العالم وإحلالها محل الاحتراق المباشر للوقود الأحفوري، إذ كانت الكهرباء صعبة النقل، وصعبة التخزين، وغير فعّالة في تشغيل وسائل النقل. ونتيجة لذلك، تمضي الصين قدمًا لتصبح أول اقتصاد في العالم يعتمد أساسًا على الكهرباء. فعلى مستوى العالم ككل، تمثل الكهرباء 21 في المئة من استخدام الطاقة، وفي الولايات المتحدة 22 في المئة. أما في الصين، فتقترب الكهرباء من 30 في المئة من استخدام الطاقة، وهو أعلى من أي دولة كبرى أخرى باستثناء اليابان. وهذه النسبة تنمو بسرعة: بنحو ستة في المئة سنويًا، مقارنة بـ 2.6 في المئة عالميًا و0.6 في المئة في الولايات المتحدة.
لم تنشأ كهربة الصين نتيجة خطة رئيسية كبرى. بل كانت ثمرة استجابات تكنوقراطية لمشكلات محددة، مثل نقص الطاقة في المناطق الصناعية والحاجة إلى تحرير سعة السكك الحديدية لأغراض غير نقل الفحم. غير أن الكهربة السريعة تخدم اليوم غاية استراتيجية واضحة. فهي محرّك للابتكار الصناعي—«تشغيل المستقبل»، كما وصفها داميان ما وليزي لي في مقال لهما في مجلة Foreign Affairs في يوليو/تموز. وتدرك الحكومة تمامًا أن وفرة الكهرباء الرخيصة تمنح البلاد أفضلية حاسمة في الصناعات المستقبلية كثيفة الاستهلاك للطاقة، وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي. لذلك تسعى بكين إلى ضمان بقاء نظامها الكهربائي الأكبر والأفضل في العالم.
أما أكثر عناصر البنية التحتية العميقة دقةً في الصين فهو قوتها العاملة الصناعية التي يتجاوز عددها 70 مليون شخص—وهي الأكبر في العالم. وبفضل البناء المكثف لسلاسل توريد التصنيع المعقّد، يمتلك مدراء المصانع والمهندسون والعمال الصينيون عقودًا من «معرفة العمليات»—أي المعرفة العملية المكتسبة من الخبرة—حول كيفية صنع الأشياء وكيفية تحسينها. وتُمكّن هذه المعرفة من الابتكار التكراري، أي التحسين المستمر للمنتجات لجعل تصنيعها أكثر كفاءة، وأعلى جودة، وأقل تكلفة. كما تُمكّن من التوسّع، إذ تستطيع المصانع الصينية حشد قوة عاملة كبيرة وذات خبرة لإنتاج أي منتج جديد تقريبًا. وأخيرًا، وهو الأهم، تسمح معرفة العمليات للصين بإنشاء صناعات جديدة بالكامل. فقد يقوم عامل مصنع في شينزين بتجميع هواتف آيفون في عام ما، ثم هواتف هواوي ميت في العام التالي، ثم ينتقل إلى تصنيع الطائرات المسيّرة لشركة DJI أو بطاريات المركبات الكهربائية لشركة CATL.
قد تكون معرفة العمليات لدى القوة العاملة الصينية أعظم أصول بكين الاقتصادية، لكنها صعبة القياس. ولهذا السبب أحد أسباب التقليل المستمر من قدرات الصين من قبل بقية العالم. فبعض المحللين يعتقدون أن الصين تُجمّع معظم هواتف العالم الذكية وغيرها من الإلكترونيات لأن تكاليف العمالة فيها منخفضة. لكن الواقع أن البلاد لا تزال رائدة عالميًا لأن قوتها العاملة أثبتت قيمتها من حيث التعقيد والحجم والسرعة.
كما يغفل المحللون الطموح المتقد لدى رواد الأعمال الصينيين. فالبلاد مليئة برجال أعمال يمتلكون التفاؤل أو الجرأة—أو حتى التهور—لمحاولة إحداث اضطراب في القطاعات المختلفة. وقد راهن لي جون، المؤسس الأسطوري لشركة شاومي، على المركبات الكهربائية في عام 2021، معلنًا أن شركته، التي كانت تُقدّر قيمتها آنذاك بـ 80 مليار دولار، ستستثمر 10 مليارات دولار في هذا المجال، وأنه سيكون «آخر مشروع ريادي كبير» له. وعلى مضمار السباق الألماني، أتى هذا الرهان ثماره. إذ تمكن لي من الاندماج في منظومة إلكترونيات متكاملة، وشراكات في مجال البطاريات، وقوة عاملة خبيرة، لإنتاج مركبات كهربائية عالية السرعة خلال بضع سنوات فقط.
ولفهم سبب معاناة الشركات الأميركية في كثير من الأحيان من تحقيق الأمر ذاته، يمكن مقارنة تجربة شاومي بتجربة شركة آبل. ففي عام 2014، فكرت عملاقة الحوسبة في تطوير مركبات كهربائية. ولم تكن الفكرة جنونية. فقد كانت القيمة السوقية لآبل تبلغ 600 مليار دولار، وكانت تمتلك احتياطيًا نقديًا قدره 40 مليار دولار، ما منحها إمكانات مالية أعمق بكثير من شاومي. وبالمقاييس التقليدية، كانت تتمتع أيضًا بتفوق تكنولوجي أكبر. لكن الولايات المتحدة لا تمتلك نظام الطاقة ولا القدرة التصنيعية التي تمتلكها الصين، ولذلك لم تكن هناك بنية تحتية سهلة يمكن لآبل الاعتماد عليها. ونتيجة لذلك، قرر مجلس إدارة الشركة في عام 2024 إنهاء عقد كامل من تطوير المركبات الكهربائية. وفي العام نفسه، وسّعت شاومي طاقتها التصنيعية ورفعت أهداف التسليم مرارًا. وفي المقابل، يواجه رائد المركبات الكهربائية الأميركي، تسلا، تراجعًا في المبيعات في جميع أسواقه الرئيسية، بما في ذلك الصين. ويعتقد المشترون الصينيون اليوم أن العلامات التجارية المحلية أكثر ابتكارًا من تسلا، وأكثر انسجامًا مع أذواق المستهلكين المتغيرة بسرعة.
ردّ الفعل السلبي
من الخطأ التقليل من شأن الصين. لكن البلاد تواجه بالفعل تحديات اقتصادية خطيرة، يعود كثيرٌ منها—ولو جزئيًا—إلى السياسات الصناعية نفسها التي قادتها إلى تحقيق إنجازاتها. فقد وجّه التكنوقراط الصينيون الموارد ليس فقط إلى بنى تحتية عالية الإنتاجية، بل أيضًا إلى شركات مملوكة للدولة لا تسهم كثيرًا في المنظومة التكنولوجية الحيوية للبلاد، وتراكم ديونًا ضخمة، وتُضعف كفاءة الاقتصاد. كما أن القيود ذات الدوافع السياسية المفروضة على بعض أكثر رواد الأعمال إبداعًا في البلاد، مثل جاك ما مؤسس «علي بابا»، وتشانغ ييمينغ الشريك المؤسس لـ«بايت دانس»—اللذين تعرّضا للإذلال عندما وسّعت بكين سيطرتها على إنترنت المستهلك—قد أضعفت ثقة القطاع الخاص.
وفي الوقت نفسه، أدّت الإعانات غير المنظَّمة إلى انتشار واسع للفساد. ويُعد قطاع أشباه الموصلات مثالًا بارزًا على ذلك، إذ تلقّى منذ عام 2014 أكثر من 100 مليار دولار من الدعم الصناعي الحكومي المباشر. وقد تبيّن أن بعض المشاريع المموَّلة بهذه الأموال كانت عمليات احتيال صريحة، فيما كانت مشاريع أخرى مشروعة، لكن رجال أعمال ومسؤولين حكوميين سرقوا منها. ومنذ عام 2022، سُجن أكثر من اثني عشر مسؤولًا رفيعًا في صناعة الرقائق بتهم الفساد، من بينهم رئيس «تسينغهوا يونيغروب» (التي تدير عدة شركات مهمة لصناعة الرقائق) ورئيس الصندوق الوطني الصيني للدوائر المتكاملة. كما أُقيل وزيرا صناعة وتكنولوجيا المعلومات وهما على رأس عملهما بسبب قضايا فساد.
وقد تؤدي إعانات الصين، في بعض الأحيان، إلى كبح الابتكار. فالسخاء في الإنفاق التصنيعي يساعد على تعزيز المنظومة التكنولوجية، لكنه يسمح أيضًا للشركات الأقل كفاءة بالبقاء في السوق مدة أطول بكثير مما كانت ستبقى عليه في اقتصاد أكثر اعتمادًا على السوق. وهذا يخفض الأرباح على الجميع، إذ تضطر الشركات باستمرار إلى خفض الأسعار للحفاظ على حصتها السوقية. ويعني ذلك بدوره أن شركات التصنيع لا تستطيع إنفاق ما يكفي على البحث والتطوير، بل تحتاج إلى توخّي الحذر في توظيف عمال جدد أو رفع الأجور.
وتُعد صناعة الطاقة الشمسية مثالًا واضحًا على ذلك. فالسيطرة على سلسلة توريد الطاقة الشمسية تُعد انتصارًا استراتيجيًا للدولة، لكن الشركات المنتجة للوحدات الشمسية تبيع في الغالب منتجات غير متمايزة، وتتنافس على أرباح ضئيلة للغاية بينما تخفّض الأسعار إلى الحد الأدنى. وينطبق الأمر نفسه على مصنّعي المركبات الكهربائية والهواتف الذكية والعديد من المنتجات الأخرى، حيث يوجد عدد كبير من الشركات التي تنتج سلعًا متشابهة بهوامش ربح هزيلة للغاية. فالقطاعات التكنولوجية الصينية قصص نجاح عالمية، لكن الشركات العاملة فيها غالبًا ما تكون بائسة.
وإذا كانت الصين سخية أكثر من اللازم مع شركات التكنولوجيا والتصنيع، فإنها ليست سخية بما يكفي مع مقدّمي الخدمات. فبكين تُفرِط مزمنًا في تنظيم قطاعات الخدمات، وتشن حملات صارمة على شركات الإنترنت التي ترى الحكومة أنها تمارس احتكارًا أو تهدد الاستقرار السياسي أو الاجتماعي. كما تفرض سيطرة مشددة على قطاعات التمويل والرعاية الصحية والتعليم. ونتيجة لذلك، كان نمو الوظائف في هذه القطاعات ضعيفًا، ما يعني أن نمو الوظائف في الصين عمومًا قد تضرر بشدة. وحتى في هذا البلد الذي يركز على الصناعة، توظّف الخدمات نحو 60 في المئة من القوى العاملة الحضرية، وكانت مسؤولة عن صافي خلق الوظائف كله خلال العقد الماضي. ومع صعوبة العثور على وظائف، وضعف نمو الأجور أو توقفه، وتراجع أسعار المنازل—وهي الأصل الرئيسي لمعظم الصينيين—أصبح المستهلكون الصينيون مترددين في الإنفاق. ومن جهتها، ازدادت الشركات الخاصة ترددًا في التوظيف أو رفع الأجور مع ضعف الطلب.
وهكذا، فإن النموذج الصيني الحالي يكاد يضمن تباطؤ النمو الاقتصادي. وبفضل الحلقة المفرغة التي خلقتها بكين، بات الاقتصاد يكافح بشكل متكرر للوصول إلى هدفه السنوي للنمو البالغ خمسة في المئة، ويصارع باستمرار الانكماش. وفي الوقت نفسه، وبسبب ضعف الطلب المحلي، سيحتاج قدر متزايد من إنتاج قطاع التصنيع الصيني فائق الإنتاجية إلى التصدير، ما سيؤدي إلى فوائض تجارية أكبر فأكبر. ويكاد الفائض التجاري الصيني يبلغ بالفعل تريليون دولار، أي أكثر من ضعف مستواه قبل خمس سنوات فقط.
والمخاطر التي تواجه بكين واضحة. فتباطؤ النمو يعني أن الاقتصاد قد يصبح أقل ديناميكية، وقد تفقد الشركات التكنولوجية قدرتها أو دافعها على مواصلة الابتكار. كما أن الفوائض التجارية المتزايدة باستمرار قد تستفز سياسات حمائية أشد تنسيقًا من بقية دول العالم، مع انضمام عشرات الدول إلى الولايات المتحدة في إقامة حواجز جمركية أمام الواردات الصينية.
لكن من المرجح أن تتجاوز بكين هذه المخاطر، كما تجاوزت تحديات كثيرة في الماضي. فقد بدأت تدرك أن الإعانات مرتفعة أكثر من اللازم وشرعت في سحبها تدريجيًا. وستخرج الشركات الأصغر والأقل كفاءة من السوق. وقد باتت عملية التوحيد واضحة بالفعل في قطاع المركبات الكهربائية، حيث انخفض عدد الشركات من 57 إلى 49 منذ عام 2022. وأصبح ثلث منتجي المركبات الكهربائية يبيعون ما لا يقل عن 10 آلاف سيارة شهريًا، مقارنة بأقل من ربع المنتجين قبل ثلاث سنوات. أما في ما يخص الحمائية، فستجد معظم الدول أنه لا توجد بدائل مجدية من حيث التكلفة للمنتجات التي تصدرها الصين. كما توجد طرق للالتفاف على الحواجز الجمركية، مثل شحن السلع عبر دول ثالثة أو إنشاء مصانع تجميع في دول أخرى (كما تفعل شركة BYD الصينية لصناعة السيارات في البرازيل والمجر).
ويبدو أن المسؤولين الصينيين، من جانبهم، يعتقدون أن كلفة النمو الأبطأ، والانكماش، وتوتر العلاقات التجارية تستحق الدفع. فقد قال الزعيم الصيني شي جين بينغ عام 2020: «يجب أن ندرك الأهمية الأساسية للاقتصاد الحقيقي… وألا نلجأ أبدًا إلى نزع التصنيع»، وذلك في عام واجه فيه المصنعون الصينيون تحدي جائحة كوفيد-19 عبر زيادة إنتاج المعدات الطبية والسلع الاستهلاكية. وكانت الرسالة واضحة: الهدف الرئيسي لبكين ليس النمو السريع، بل الاكتفاء الذاتي والتقدم التكنولوجي.
وفي الوقت نفسه، أدّت الإعانات غير المنظَّمة إلى انتشار واسع للفساد. ويُعد قطاع أشباه الموصلات مثالًا بارزًا على ذلك، إذ تلقّى منذ عام 2014 أكثر من 100 مليار دولار من الدعم الصناعي الحكومي المباشر. وقد تبيّن أن بعض المشاريع المموَّلة بهذه الأموال كانت عمليات احتيال صريحة، فيما كانت مشاريع أخرى مشروعة، لكن رجال أعمال ومسؤولين حكوميين سرقوا منها. ومنذ عام 2022، سُجن أكثر من اثني عشر مسؤولًا رفيعًا في صناعة الرقائق بتهم الفساد، من بينهم رئيس «تسينغهوا يونيغروب» (التي تدير عدة شركات مهمة لصناعة الرقائق) ورئيس الصندوق الوطني الصيني للدوائر المتكاملة. كما أُقيل وزيرا صناعة وتكنولوجيا المعلومات وهما على رأس عملهما بسبب قضايا فساد.
وقد تؤدي إعانات الصين، في بعض الأحيان، إلى كبح الابتكار. فالسخاء في الإنفاق التصنيعي يساعد على تعزيز المنظومة التكنولوجية، لكنه يسمح أيضًا للشركات الأقل كفاءة بالبقاء في السوق مدة أطول بكثير مما كانت ستبقى عليه في اقتصاد أكثر اعتمادًا على السوق. وهذا يخفض الأرباح على الجميع، إذ تضطر الشركات باستمرار إلى خفض الأسعار للحفاظ على حصتها السوقية. ويعني ذلك بدوره أن شركات التصنيع لا تستطيع إنفاق ما يكفي على البحث والتطوير، بل تحتاج إلى توخّي الحذر في توظيف عمال جدد أو رفع الأجور.
وتُعد صناعة الطاقة الشمسية مثالًا واضحًا على ذلك. فالسيطرة على سلسلة توريد الطاقة الشمسية تُعد انتصارًا استراتيجيًا للدولة، لكن الشركات المنتجة للوحدات الشمسية تبيع في الغالب منتجات غير متمايزة، وتتنافس على أرباح ضئيلة للغاية بينما تخفّض الأسعار إلى الحد الأدنى. وينطبق الأمر نفسه على مصنّعي المركبات الكهربائية والهواتف الذكية والعديد من المنتجات الأخرى، حيث يوجد عدد كبير من الشركات التي تنتج سلعًا متشابهة بهوامش ربح هزيلة للغاية. فالقطاعات التكنولوجية الصينية قصص نجاح عالمية، لكن الشركات العاملة فيها غالبًا ما تكون بائسة.
وإذا كانت الصين سخية أكثر من اللازم مع شركات التكنولوجيا والتصنيع، فإنها ليست سخية بما يكفي مع مقدّمي الخدمات. فبكين تُفرِط مزمنًا في تنظيم قطاعات الخدمات، وتشن حملات صارمة على شركات الإنترنت التي ترى الحكومة أنها تمارس احتكارًا أو تهدد الاستقرار السياسي أو الاجتماعي. كما تفرض سيطرة مشددة على قطاعات التمويل والرعاية الصحية والتعليم. ونتيجة لذلك، كان نمو الوظائف في هذه القطاعات ضعيفًا، ما يعني أن نمو الوظائف في الصين عمومًا قد تضرر بشدة. وحتى في هذا البلد الذي يركز على الصناعة، توظّف الخدمات نحو 60 في المئة من القوى العاملة الحضرية، وكانت مسؤولة عن صافي خلق الوظائف كله خلال العقد الماضي. ومع صعوبة العثور على وظائف، وضعف نمو الأجور أو توقفه، وتراجع أسعار المنازل—وهي الأصل الرئيسي لمعظم الصينيين—أصبح المستهلكون الصينيون مترددين في الإنفاق. ومن جهتها، ازدادت الشركات الخاصة ترددًا في التوظيف أو رفع الأجور مع ضعف الطلب.
وهكذا، فإن النموذج الصيني الحالي يكاد يضمن تباطؤ النمو الاقتصادي. وبفضل الحلقة المفرغة التي خلقتها بكين، بات الاقتصاد يكافح بشكل متكرر للوصول إلى هدفه السنوي للنمو البالغ خمسة في المئة، ويصارع باستمرار الانكماش. وفي الوقت نفسه، وبسبب ضعف الطلب المحلي، سيحتاج قدر متزايد من إنتاج قطاع التصنيع الصيني فائق الإنتاجية إلى التصدير، ما سيؤدي إلى فوائض تجارية أكبر فأكبر. ويكاد الفائض التجاري الصيني يبلغ بالفعل تريليون دولار، أي أكثر من ضعف مستواه قبل خمس سنوات فقط.
والمخاطر التي تواجه بكين واضحة. فتباطؤ النمو يعني أن الاقتصاد قد يصبح أقل ديناميكية، وقد تفقد الشركات التكنولوجية قدرتها أو دافعها على مواصلة الابتكار. كما أن الفوائض التجارية المتزايدة باستمرار قد تستفز سياسات حمائية أشد تنسيقًا من بقية دول العالم، مع انضمام عشرات الدول إلى الولايات المتحدة في إقامة حواجز جمركية أمام الواردات الصينية.
لكن من المرجح أن تتجاوز بكين هذه المخاطر، كما تجاوزت تحديات كثيرة في الماضي. فقد بدأت تدرك أن الإعانات مرتفعة أكثر من اللازم وشرعت في سحبها تدريجيًا. وستخرج الشركات الأصغر والأقل كفاءة من السوق. وقد باتت عملية التوحيد واضحة بالفعل في قطاع المركبات الكهربائية، حيث انخفض عدد الشركات من 57 إلى 49 منذ عام 2022. وأصبح ثلث منتجي المركبات الكهربائية يبيعون ما لا يقل عن 10 آلاف سيارة شهريًا، مقارنة بأقل من ربع المنتجين قبل ثلاث سنوات. أما في ما يخص الحمائية، فستجد معظم الدول أنه لا توجد بدائل مجدية من حيث التكلفة للمنتجات التي تصدرها الصين. كما توجد طرق للالتفاف على الحواجز الجمركية، مثل شحن السلع عبر دول ثالثة أو إنشاء مصانع تجميع في دول أخرى (كما تفعل شركة BYD الصينية لصناعة السيارات في البرازيل والمجر).
ويبدو أن المسؤولين الصينيين، من جانبهم، يعتقدون أن كلفة النمو الأبطأ، والانكماش، وتوتر العلاقات التجارية تستحق الدفع. فقد قال الزعيم الصيني شي جين بينغ عام 2020: «يجب أن ندرك الأهمية الأساسية للاقتصاد الحقيقي… وألا نلجأ أبدًا إلى نزع التصنيع»، وذلك في عام واجه فيه المصنعون الصينيون تحدي جائحة كوفيد-19 عبر زيادة إنتاج المعدات الطبية والسلع الاستهلاكية. وكانت الرسالة واضحة: الهدف الرئيسي لبكين ليس النمو السريع، بل الاكتفاء الذاتي والتقدم التكنولوجي.
لا يمكن إيقافه، ولن يتوقف
لم تقف واشنطن مكتوفة الأيدي إزاء تقدّم قطاعات التكنولوجيا والتصنيع في الصين. فقد أثارت طموحات مبادرة «صُنع في الصين 2025» قلق إدارة ترامب الأولى، التي أعادت إحياء بعض أكثر المكاتب خمولًا داخل وزارة التجارة، واستدعت جهازًا بيروقراطيًا قويًا لخنق وصول الصين إلى المواد الحيوية. وأدرك المسؤولون الأميركيون أن الصين تعتمد بدرجة كبيرة على مدخلات التكنولوجيا الغربية، مثل أشباه الموصلات المتقدمة ومعدات تصنيعها. ولذلك راهنوا على أن فرض حصار كامل على هذه التقنيات سيبطئ بشدة محرك الصين التكنولوجي. وكان هذا رهانًا يحظى بدعم الحزبين: فعندما تولّى الرئيس الأميركي جو بايدن منصبه في عام 2021، أبقى على قيود سلفه. بل إن إدارة بايدن شدّدت ضوابط التصدير على الرقائق المتقدمة، ولا سيما تلك الضرورية للذكاء الاصطناعي، وعلى معدات أشباه الموصلات.
ومع ذلك، كان نجاح هذه القيود محدودًا في أحسن الأحوال. ففي عام 2018، كادت شركتان صينيتان كبيرتان في مجال التكنولوجيا، هما «زد تي إي» و«فوجيان جينهوا»، أن تنهارا بعد قطع وصولهما إلى التكنولوجيا الأميركية. لكن شركات أكثر قدرة، وبمساعدة محامين وجماعات ضغط في واشنطن، استطاعت التعافي. (وقد رفع ترامب مؤخرًا القيود عن رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة التي تصنعها «إنفيديا»، ما سمح للشركة ببيع منتجاتها مجددًا إلى الصين). ولا شك أن «هواوي» تلقت ضربة قاسية بعد أن فرضت وزارة التجارة الأميركية عقوبات عليها في عام 2019. لكن بحلول عام 2025، أعلنت الشركة أن إيراداتها في العام السابق تعافت إلى مستويات عام 2019. ولا تزال الشركة نفسها إلى حدّ كبير، متميزة في تصنيع معدات الجيل الخامس والهواتف الذكية، لكنها أصبحت الآن أيضًا واحدة من أبرز المبتكرين في مجال أشباه الموصلات في الصين، بعد أن استثمرت مليارات الدولارات في استبدال الرقائق الأميركية.
وقد نجحت شركات أخرى بدرجة أكبر في تجاوز القيود الأميركية. فقد ضاعفت شركة «إس إم آي سي»، إحدى أهم مسابك الرقائق في الصين، إيراداتها منذ فرض العقوبات عليها في عام 2020. ولا تزال متأخرة كثيرًا عن الشركة الرائدة في الصناعة «تي إس إم سي» من حيث الربحية، لكنها حققت اختراقات تكنولوجية معينة، وتعلّمت إنتاج رقائق بسمك سبعة نانومترات—وهو إنجاز كان يُعد غير مرجح بعد فرض العقوبات عليها. وبالمثل، لم تفعل القيود المفروضة على تقنيات الذكاء الاصطناعي الكثير لمنع صعود شركة «ديب سيك»، التي طوّرت نموذج استدلال للذكاء الاصطناعي لا يضاهيه سوى عدد قليل من الشركات، وجميعها في وادي السيليكون.
وليس من الصعب فهم نجاح «ديب سيك». فشركات الذكاء الاصطناعي الصينية قد لا تمتلك الوصول إلى أحدث الرقائق المتقدمة التي تمتلكها نظيراتها الأميركية، لكنها تتمتع بإمكانية الوصول الواسع إلى كفاءات ممتازة، ورقائق ناضجة، إضافة إلى مخزونات ضخمة من البيانات. كما أنها تمتلك إمدادات شبه غير محدودة من الكهرباء الرخيصة—وهو ما تفتقر إليه منافساتها الأميركية. ونتيجة لذلك، ووفقًا للمعايير التقنية العالمية، لا تتأخر النماذج اللغوية الكبيرة الصينية عن الروّاد الأميركيين بأكثر من ستة أشهر، وهي فجوة تتقلص باستمرار. وبدلًا من عرقلة تقدم الصين، أدت القيود التكنولوجية الأميركية إلى إحداث «لحظة سبوتنيك» داخل الصين. فقد أصبحت شركاتها أكبر، وأشد شراسة، وأقل اعتمادًا على الشركات الأميركية بكثير مما كانت عليه قبل عقد واحد فقط.
يدرك بعض المسؤولين الأميركيين أن الولايات المتحدة لا يمكنها الفوز بمجرد مهاجمة الصناعات الصينية. فعلى سبيل المثال، صاغ مخططو الاقتصاد في إدارة بايدن سياسة صناعية تهدف إلى مساعدة الولايات المتحدة على تطوير قطاعاتها الاستراتيجية. وقد أقرّت البلاد «قانون الرقائق» (CHIPS Act) لتعزيز إنتاج أشباه الموصلات، و«قانون خفض التضخم» (Inflation Reduction Act) لدعم التقنيات النظيفة. لكن على الرغم من تخصيص مئات المليارات من الدولارات، تعثّرت هذه الجهود إلى حدّ كبير.
وسبب هذه الإخفاقات بسيط. فالولايات المتحدة لم تبنِ بعد بنية تحتية عميقة كافية خاصة بها. ففي مطلع ولايته، كشف بايدن عن مقترح طموح لتوفير خدمة الإنترنت لما يقرب من كل الأميركيين. لكن خطة «الإنترنت للجميع» هذه لم تكن قد ربطت أي شخص بالشبكة قبل مغادرته المنصب. ولا تزال البلاد تفتقر إلى شبكة وطنية لمحطات شحن المركبات الكهربائية، رغم أن الكونغرس خصص مليارات الدولارات لإنشائها. كما فشلت واشنطن في تفكيك الحواجز البيروقراطية والتنظيمية التي تعيق بناء أنظمة نقل الكهرباء، ما يجعل من الصعب على شركات الطاقة الاستفادة من الإعفاءات الضريبية التي أتاحها قانون خفض التضخم لمشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
والآن، تبدو هذه الإعفاءات في طريقها إلى الزوال. إذ ينصّ مشروع قانون تسوية الموازنة الذي أقرّه ترامب في يوليو/تموز على إنهاء دعم الطاقة الشمسية وطاقة الرياح الذي أقرّه سلفه لمعظم المشاريع التي لم تبدأ بحلول نهاية عام 2026. ولا يزال «قانون الرقائق» ساريًا، لكن الرئيس وصفه بأنه «فظيع» و«سخيف». أما الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب فقد تسببت في حالة عميقة من عدم اليقين لدى المصنّعين، الذين أوقفوا الاستثمارات مؤقتًا وهم يسعون للحفاظ على سلاسل التوريد الخاصة بهم. ويزعم البيت الأبيض أن هذه الرسوم ستجبر المصنّعين على إنتاج سلعهم داخل الأراضي الأميركية بمجرد أن تدخل القيود حيّز التنفيذ الكامل. لكن تحليل الإدارة معيب. فالمصنّعون يعتمدون على الواردات في العديد من مدخلاتهم، وقد أثبتوا ترددهم في اتخاذ قرارات استثمارية كبرى بناءً على تصريحات ترامب المتقلبة. وفي الواقع، فقدت البلاد أكثر من 10 آلاف وظيفة تصنيع بين أبريل/نيسان ويوليو/تموز وحدهما، مباشرة بعد إعلان ترامب خطته لفرض رسوم جمركية مرتفعة على معظم دول العالم تقريبًا.
وبالطبع، لا يُعد ترامب حالة فريدة في فشله في الوفاء بالوعود. إذ يحب السياسيون الأميركيون الاحتفاء كلما افتُتح منجم جديد أو منشأة جديدة لأشباه الموصلات. لكن القطاع الصناعي الأميركي يواصل الانكماش وسط تأخيرات في المنتجات، وتسريحات للعمال، وتراجع في جودة الإنتاج. فقد كان الناتج الحقيقي للتصنيع يرتفع بثبات حتى الأزمة المالية لعام 2008، ثم انهار ولم يتعافَ منذ ذلك الحين. ويحدث هذا التقلّص حتى في التصنيع الدفاعي. فعلى الرغم من تدفّق الأموال، فإن جميع فئات السفن البحرية الأميركية الجاري بناؤها تقريبًا متأخرة عن الجدول الزمني، وبعضها يتأخر بما يصل إلى ثلاث سنوات. كما أن منتجي قذائف المدفعية لا يزيدون الإنتاج إلا ببطء، رغم أن واشنطن استنزفت مخزوناتها لدعم أوكرانيا. وتعثرَت أيضًا جهود الولايات المتحدة لفطم جيشها عن الاعتماد على المعادن الأرضية النادرة الصينية.
ومع ذلك، لا تزال الولايات المتحدة تحتفظ بتفوّقها على الصين في عدة مجالات حاسمة: البرمجيات، والتكنولوجيا الحيوية، والذكاء الاصطناعي، إضافة إلى منظومة الابتكار القائمة على الجامعات. غير أن هذه المؤسسات تواجه مستقبلًا غير مؤكد. فمنذ عودته إلى المنصب، شرع ترامب في تقليص تمويل البحث العلمي وحرمان البلاد من العمالة الماهرة. وأصبحت الوكالات الحكومية تدقّق في جامعات مرموقة، بما في ذلك هارفارد وكولومبيا، وتسحب المنح الحكومية وتهدد بإلغاء الإعفاءات الضريبية للجامعات بذريعة اتهامات مبالغ فيها بمعاداة السامية. كما خفّض البيت الأبيض تمويل «المؤسسة الوطنية للعلوم» و«المعاهد الوطنية للصحة». وفي الوقت نفسه، دفعت عدائية ترامب تجاه المهاجرين باحثين كانوا سيتوجهون إلى الولايات المتحدة إلى البحث عن وظائف في شركات وجامعات في أماكن أخرى. كما أضرّت عمليات الترحيل العدوانية بقطاع البناء الأميركي. وببساطة، لم تُعِدّ الولايات المتحدة منظومة الابتكار الخاصة بها إعدادًا جيدًا للسنوات المقبلة.
ومع ذلك، كان نجاح هذه القيود محدودًا في أحسن الأحوال. ففي عام 2018، كادت شركتان صينيتان كبيرتان في مجال التكنولوجيا، هما «زد تي إي» و«فوجيان جينهوا»، أن تنهارا بعد قطع وصولهما إلى التكنولوجيا الأميركية. لكن شركات أكثر قدرة، وبمساعدة محامين وجماعات ضغط في واشنطن، استطاعت التعافي. (وقد رفع ترامب مؤخرًا القيود عن رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة التي تصنعها «إنفيديا»، ما سمح للشركة ببيع منتجاتها مجددًا إلى الصين). ولا شك أن «هواوي» تلقت ضربة قاسية بعد أن فرضت وزارة التجارة الأميركية عقوبات عليها في عام 2019. لكن بحلول عام 2025، أعلنت الشركة أن إيراداتها في العام السابق تعافت إلى مستويات عام 2019. ولا تزال الشركة نفسها إلى حدّ كبير، متميزة في تصنيع معدات الجيل الخامس والهواتف الذكية، لكنها أصبحت الآن أيضًا واحدة من أبرز المبتكرين في مجال أشباه الموصلات في الصين، بعد أن استثمرت مليارات الدولارات في استبدال الرقائق الأميركية.
وقد نجحت شركات أخرى بدرجة أكبر في تجاوز القيود الأميركية. فقد ضاعفت شركة «إس إم آي سي»، إحدى أهم مسابك الرقائق في الصين، إيراداتها منذ فرض العقوبات عليها في عام 2020. ولا تزال متأخرة كثيرًا عن الشركة الرائدة في الصناعة «تي إس إم سي» من حيث الربحية، لكنها حققت اختراقات تكنولوجية معينة، وتعلّمت إنتاج رقائق بسمك سبعة نانومترات—وهو إنجاز كان يُعد غير مرجح بعد فرض العقوبات عليها. وبالمثل، لم تفعل القيود المفروضة على تقنيات الذكاء الاصطناعي الكثير لمنع صعود شركة «ديب سيك»، التي طوّرت نموذج استدلال للذكاء الاصطناعي لا يضاهيه سوى عدد قليل من الشركات، وجميعها في وادي السيليكون.
وليس من الصعب فهم نجاح «ديب سيك». فشركات الذكاء الاصطناعي الصينية قد لا تمتلك الوصول إلى أحدث الرقائق المتقدمة التي تمتلكها نظيراتها الأميركية، لكنها تتمتع بإمكانية الوصول الواسع إلى كفاءات ممتازة، ورقائق ناضجة، إضافة إلى مخزونات ضخمة من البيانات. كما أنها تمتلك إمدادات شبه غير محدودة من الكهرباء الرخيصة—وهو ما تفتقر إليه منافساتها الأميركية. ونتيجة لذلك، ووفقًا للمعايير التقنية العالمية، لا تتأخر النماذج اللغوية الكبيرة الصينية عن الروّاد الأميركيين بأكثر من ستة أشهر، وهي فجوة تتقلص باستمرار. وبدلًا من عرقلة تقدم الصين، أدت القيود التكنولوجية الأميركية إلى إحداث «لحظة سبوتنيك» داخل الصين. فقد أصبحت شركاتها أكبر، وأشد شراسة، وأقل اعتمادًا على الشركات الأميركية بكثير مما كانت عليه قبل عقد واحد فقط.
يدرك بعض المسؤولين الأميركيين أن الولايات المتحدة لا يمكنها الفوز بمجرد مهاجمة الصناعات الصينية. فعلى سبيل المثال، صاغ مخططو الاقتصاد في إدارة بايدن سياسة صناعية تهدف إلى مساعدة الولايات المتحدة على تطوير قطاعاتها الاستراتيجية. وقد أقرّت البلاد «قانون الرقائق» (CHIPS Act) لتعزيز إنتاج أشباه الموصلات، و«قانون خفض التضخم» (Inflation Reduction Act) لدعم التقنيات النظيفة. لكن على الرغم من تخصيص مئات المليارات من الدولارات، تعثّرت هذه الجهود إلى حدّ كبير.
وسبب هذه الإخفاقات بسيط. فالولايات المتحدة لم تبنِ بعد بنية تحتية عميقة كافية خاصة بها. ففي مطلع ولايته، كشف بايدن عن مقترح طموح لتوفير خدمة الإنترنت لما يقرب من كل الأميركيين. لكن خطة «الإنترنت للجميع» هذه لم تكن قد ربطت أي شخص بالشبكة قبل مغادرته المنصب. ولا تزال البلاد تفتقر إلى شبكة وطنية لمحطات شحن المركبات الكهربائية، رغم أن الكونغرس خصص مليارات الدولارات لإنشائها. كما فشلت واشنطن في تفكيك الحواجز البيروقراطية والتنظيمية التي تعيق بناء أنظمة نقل الكهرباء، ما يجعل من الصعب على شركات الطاقة الاستفادة من الإعفاءات الضريبية التي أتاحها قانون خفض التضخم لمشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
والآن، تبدو هذه الإعفاءات في طريقها إلى الزوال. إذ ينصّ مشروع قانون تسوية الموازنة الذي أقرّه ترامب في يوليو/تموز على إنهاء دعم الطاقة الشمسية وطاقة الرياح الذي أقرّه سلفه لمعظم المشاريع التي لم تبدأ بحلول نهاية عام 2026. ولا يزال «قانون الرقائق» ساريًا، لكن الرئيس وصفه بأنه «فظيع» و«سخيف». أما الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب فقد تسببت في حالة عميقة من عدم اليقين لدى المصنّعين، الذين أوقفوا الاستثمارات مؤقتًا وهم يسعون للحفاظ على سلاسل التوريد الخاصة بهم. ويزعم البيت الأبيض أن هذه الرسوم ستجبر المصنّعين على إنتاج سلعهم داخل الأراضي الأميركية بمجرد أن تدخل القيود حيّز التنفيذ الكامل. لكن تحليل الإدارة معيب. فالمصنّعون يعتمدون على الواردات في العديد من مدخلاتهم، وقد أثبتوا ترددهم في اتخاذ قرارات استثمارية كبرى بناءً على تصريحات ترامب المتقلبة. وفي الواقع، فقدت البلاد أكثر من 10 آلاف وظيفة تصنيع بين أبريل/نيسان ويوليو/تموز وحدهما، مباشرة بعد إعلان ترامب خطته لفرض رسوم جمركية مرتفعة على معظم دول العالم تقريبًا.
وبالطبع، لا يُعد ترامب حالة فريدة في فشله في الوفاء بالوعود. إذ يحب السياسيون الأميركيون الاحتفاء كلما افتُتح منجم جديد أو منشأة جديدة لأشباه الموصلات. لكن القطاع الصناعي الأميركي يواصل الانكماش وسط تأخيرات في المنتجات، وتسريحات للعمال، وتراجع في جودة الإنتاج. فقد كان الناتج الحقيقي للتصنيع يرتفع بثبات حتى الأزمة المالية لعام 2008، ثم انهار ولم يتعافَ منذ ذلك الحين. ويحدث هذا التقلّص حتى في التصنيع الدفاعي. فعلى الرغم من تدفّق الأموال، فإن جميع فئات السفن البحرية الأميركية الجاري بناؤها تقريبًا متأخرة عن الجدول الزمني، وبعضها يتأخر بما يصل إلى ثلاث سنوات. كما أن منتجي قذائف المدفعية لا يزيدون الإنتاج إلا ببطء، رغم أن واشنطن استنزفت مخزوناتها لدعم أوكرانيا. وتعثرَت أيضًا جهود الولايات المتحدة لفطم جيشها عن الاعتماد على المعادن الأرضية النادرة الصينية.
ومع ذلك، لا تزال الولايات المتحدة تحتفظ بتفوّقها على الصين في عدة مجالات حاسمة: البرمجيات، والتكنولوجيا الحيوية، والذكاء الاصطناعي، إضافة إلى منظومة الابتكار القائمة على الجامعات. غير أن هذه المؤسسات تواجه مستقبلًا غير مؤكد. فمنذ عودته إلى المنصب، شرع ترامب في تقليص تمويل البحث العلمي وحرمان البلاد من العمالة الماهرة. وأصبحت الوكالات الحكومية تدقّق في جامعات مرموقة، بما في ذلك هارفارد وكولومبيا، وتسحب المنح الحكومية وتهدد بإلغاء الإعفاءات الضريبية للجامعات بذريعة اتهامات مبالغ فيها بمعاداة السامية. كما خفّض البيت الأبيض تمويل «المؤسسة الوطنية للعلوم» و«المعاهد الوطنية للصحة». وفي الوقت نفسه، دفعت عدائية ترامب تجاه المهاجرين باحثين كانوا سيتوجهون إلى الولايات المتحدة إلى البحث عن وظائف في شركات وجامعات في أماكن أخرى. كما أضرّت عمليات الترحيل العدوانية بقطاع البناء الأميركي. وببساطة، لم تُعِدّ الولايات المتحدة منظومة الابتكار الخاصة بها إعدادًا جيدًا للسنوات المقبلة.
العودة إلى الأساسيات
تستطيع الولايات المتحدة، بل ينبغي لها، التراجع عن تخفيضات الإنفاق وقيود الهجرة التي فرضها ترامب في أقرب وقت ممكن. غير أن المنافسة الفعّالة مع الصين تتطلب أكثر من مجرد إزالة القيود التي فرضتها على نفسها. فإخفاقات واشنطن تمتد عبر إدارات متعاقبة لسبب واضح: المسؤولون الأميركيون، من الديمقراطيين والجمهوريين على حد سواء، لم يأخذوا كفاءة الصين على محمل الجد. فقد كتب السيناتور عن ولاية أركنساس توم كوتون على وسائل التواصل الاجتماعي في أبريل/نيسان: «الصين لا تبتكر—بل تسرق»، في تعبير يجسّد كيف يُقلّل الأميركيون من شأن إنجازات الصين. ولا يزال عدد كبير من القادة الأميركيين يعتقدون أن نظامًا أكثر تعقيدًا لضوابط التصدير سيوقف الزخم التكنولوجي للصين. إنهم يرسلون المحامين إلى معركة هندسية. وعليهم أن يدركوا أنه مهما اشتدت الضغوط التي تمارسها الولايات المتحدة، فلن تتمكن من كسر النظامين الصناعي والتكنولوجي في الصين.
ما ينبغي على واشنطن فعله هو تعزيز قدراتها الذاتية. ويعني ذلك الشروع في العمل الشاق لبناء البنية التحتية العميقة للولايات المتحدة. ولا يتعين على واشنطن أن تحاول استنساخ استثمارات بكين الضخمة، وغالبًا المهدِرة، في جميع الأنظمة. لكنها يجب أن تقدّم أداءً أفضل من نهج بايدن الارتجالي القائم على قطاع تلو الآخر. كما يجب أن تتخلى عن استراتيجية ترامب التي تراهن على أن سوط الرسوم الجمركية سيجبر الصناعات على العودة إلى الداخل، وعن تركيزه على الصناعات الثقيلة التقليدية مثل الصلب.
وبدلًا من ذلك، ينبغي على صانعي السياسات أن يبدأوا التفكير بمنطق المنظومات المتكاملة، كما فعلت الصين. فالولايات المتحدة تمتلك نقاط قوة راسخة في ريادة الأعمال والتمويل، ما يجعل الاستثمارات التي تقودها الدولة في بنى تحتية عميقة وحديثة مرشحة لتحقيق عوائد كبيرة، تمامًا كما فعلت الاستثمارات في السكك الحديدية والطرق السريعة في القرنين التاسع عشر والعشرين. ويمكن لمشروعات البنية التحتية واسعة النطاق أن تحفّز الطلب على تقنيات مختلفة وتخلق معرفة عملية لازمة لبنائها، وهي خطوات أولى حاسمة في إعادة بناء القاعدة الصناعية. وينبغي أن تكون الأولوية القصوى بناء نظام كهرباء أكبر وأفضل يستفيد من الطاقة النووية والغاز الطبيعي ومصادر الطاقة المتجددة. ولتعظيم الاستفادة من الطاقة المتجددة، على الولايات المتحدة الاستثمار في بناء مزيد من قدرات تخزين البطاريات وخطوط نقل الجهد العالي.
كما ستحتاج الولايات المتحدة إلى إيجاد طرق لخفض هياكل التكاليف في مختلف قطاعاتها. وبما أنها دولة غنية ذات أجور مرتفعة ومعايير عالية للعمل والبيئة، فلن تتمكن أبدًا من منافسة الصين أو الهند من حيث توافر العمالة منخفضة التكلفة، ولا ينبغي لها أن تحاول ذلك. لكن إذا كانت واشنطن جادة في إعادة بناء الصناعة، فعليها أن تُظهر التزامًا بجعل أسواقها جاذبة للقطاعات كثيفة رأس المال. ويُعد إلغاء الرسوم الجمركية المدمّرة التي فرضها ترامب، والتي ستجعل التصنيع الأميركي باهظ الكلفة على نحو غير محتمل، أمرًا أساسيًا، وكذلك توفير طاقة وفيرة ورخيصة. غير أن الأمر يتطلب أيضًا إصلاح نظام التراخيص لإزالة التكاليف التنظيمية المفرطة للبناء الجديد، وتوفير تمويل حكومي كافٍ للبحث والتطوير الأساسي، وتبنّي سياسات هجرة منفتحة تمكّن الشركات من استقطاب أفضل المواهب من أي مكان في العالم. والأخير ليس إجراءً لتقليص التكاليف بالمعنى الدقيق، لكنه ضروري لإعادة بناء «معرفة العمليات» الأميركية. فجزء كبير من هذه المعرفة يوجد اليوم خارج البلاد، وعلى الولايات المتحدة أن تكون مستعدة لاستيراده.
وفوق كل ذلك، يجب على واشنطن ألا تقلّل من شأن ما تواجهه. فقد جعلت بكين تحقيق التفوق التكنولوجي أولوية سياسية قصوى. وقد أدّت الإعانات التي استخدمتها لدفع التقدم التكنولوجي إلى قدر كبير من الهدر، لكن ذلك كان أثرًا جانبيًا لتحقيق الريادة في صناعات المستقبل. وللمنافسة، يتعين على الولايات المتحدة أيضًا أن تلتزم بقيادة هذه الصناعات، وأن تكون أكثر استعدادًا لقبول الأخطاء وبعض الهدر كثمن للنجاح.
لقد نجح النموذج الصيني لأن صانعي السياسات فيه أصابوا في كثير من القرارات ووفّروا لرواد الأعمال الصينيين الشروط اللازمة للنجاح. وقد تكون لدى البلاد مشكلات، لكنها ستظل فعّالة. وكلما طال أمد نجاحها، ازدادت وتيرة نزع التصنيع في الولايات المتحدة وحلفائها تحت ضغط الشركات الصينية في مجالات الطاقة والسلع الصناعية، وربما حتى الذكاء الاصطناعي. وإذا أرادت الولايات المتحدة أن تنافس بفعالية، فعلى صانعي سياساتها أن يقضوا وقتًا أقل في التفكير في كيفية إضعاف خصمهم، ووقتًا أطول في كيفية جعل بلدهم أفضل وأكثر حيوية نسخة من نفسه.
ما ينبغي على واشنطن فعله هو تعزيز قدراتها الذاتية. ويعني ذلك الشروع في العمل الشاق لبناء البنية التحتية العميقة للولايات المتحدة. ولا يتعين على واشنطن أن تحاول استنساخ استثمارات بكين الضخمة، وغالبًا المهدِرة، في جميع الأنظمة. لكنها يجب أن تقدّم أداءً أفضل من نهج بايدن الارتجالي القائم على قطاع تلو الآخر. كما يجب أن تتخلى عن استراتيجية ترامب التي تراهن على أن سوط الرسوم الجمركية سيجبر الصناعات على العودة إلى الداخل، وعن تركيزه على الصناعات الثقيلة التقليدية مثل الصلب.
وبدلًا من ذلك، ينبغي على صانعي السياسات أن يبدأوا التفكير بمنطق المنظومات المتكاملة، كما فعلت الصين. فالولايات المتحدة تمتلك نقاط قوة راسخة في ريادة الأعمال والتمويل، ما يجعل الاستثمارات التي تقودها الدولة في بنى تحتية عميقة وحديثة مرشحة لتحقيق عوائد كبيرة، تمامًا كما فعلت الاستثمارات في السكك الحديدية والطرق السريعة في القرنين التاسع عشر والعشرين. ويمكن لمشروعات البنية التحتية واسعة النطاق أن تحفّز الطلب على تقنيات مختلفة وتخلق معرفة عملية لازمة لبنائها، وهي خطوات أولى حاسمة في إعادة بناء القاعدة الصناعية. وينبغي أن تكون الأولوية القصوى بناء نظام كهرباء أكبر وأفضل يستفيد من الطاقة النووية والغاز الطبيعي ومصادر الطاقة المتجددة. ولتعظيم الاستفادة من الطاقة المتجددة، على الولايات المتحدة الاستثمار في بناء مزيد من قدرات تخزين البطاريات وخطوط نقل الجهد العالي.
كما ستحتاج الولايات المتحدة إلى إيجاد طرق لخفض هياكل التكاليف في مختلف قطاعاتها. وبما أنها دولة غنية ذات أجور مرتفعة ومعايير عالية للعمل والبيئة، فلن تتمكن أبدًا من منافسة الصين أو الهند من حيث توافر العمالة منخفضة التكلفة، ولا ينبغي لها أن تحاول ذلك. لكن إذا كانت واشنطن جادة في إعادة بناء الصناعة، فعليها أن تُظهر التزامًا بجعل أسواقها جاذبة للقطاعات كثيفة رأس المال. ويُعد إلغاء الرسوم الجمركية المدمّرة التي فرضها ترامب، والتي ستجعل التصنيع الأميركي باهظ الكلفة على نحو غير محتمل، أمرًا أساسيًا، وكذلك توفير طاقة وفيرة ورخيصة. غير أن الأمر يتطلب أيضًا إصلاح نظام التراخيص لإزالة التكاليف التنظيمية المفرطة للبناء الجديد، وتوفير تمويل حكومي كافٍ للبحث والتطوير الأساسي، وتبنّي سياسات هجرة منفتحة تمكّن الشركات من استقطاب أفضل المواهب من أي مكان في العالم. والأخير ليس إجراءً لتقليص التكاليف بالمعنى الدقيق، لكنه ضروري لإعادة بناء «معرفة العمليات» الأميركية. فجزء كبير من هذه المعرفة يوجد اليوم خارج البلاد، وعلى الولايات المتحدة أن تكون مستعدة لاستيراده.
وفوق كل ذلك، يجب على واشنطن ألا تقلّل من شأن ما تواجهه. فقد جعلت بكين تحقيق التفوق التكنولوجي أولوية سياسية قصوى. وقد أدّت الإعانات التي استخدمتها لدفع التقدم التكنولوجي إلى قدر كبير من الهدر، لكن ذلك كان أثرًا جانبيًا لتحقيق الريادة في صناعات المستقبل. وللمنافسة، يتعين على الولايات المتحدة أيضًا أن تلتزم بقيادة هذه الصناعات، وأن تكون أكثر استعدادًا لقبول الأخطاء وبعض الهدر كثمن للنجاح.
لقد نجح النموذج الصيني لأن صانعي السياسات فيه أصابوا في كثير من القرارات ووفّروا لرواد الأعمال الصينيين الشروط اللازمة للنجاح. وقد تكون لدى البلاد مشكلات، لكنها ستظل فعّالة. وكلما طال أمد نجاحها، ازدادت وتيرة نزع التصنيع في الولايات المتحدة وحلفائها تحت ضغط الشركات الصينية في مجالات الطاقة والسلع الصناعية، وربما حتى الذكاء الاصطناعي. وإذا أرادت الولايات المتحدة أن تنافس بفعالية، فعلى صانعي سياساتها أن يقضوا وقتًا أقل في التفكير في كيفية إضعاف خصمهم، ووقتًا أطول في كيفية جعل بلدهم أفضل وأكثر حيوية نسخة من نفسه.