يحلل يوئيل جوزانسكي وإيلي بوديه في معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي مسار اتفاقيات أبراهام منذ توقيعها عام 2020، مبرزين إنجازاتها الاستراتيجية والدبلوماسية والعسكرية والاقتصادية لإسرائيل، مثل منتدى النقب، التعاون العسكري وصفقات السلاح، واتفاقيات التجارة الحرة والمشاريع المناخية. ورغم أن الحرب في غزة منذ 2023 وضعت الاتفاقيات أمام اختبار صعب، فإن العلاقات لم تُقطع بل واصلت بعض الدول—خاصة الإمارات—اعتبارها مكسبًا وطنيًا واستراتيجيًا. في المقابل، أثارت الضغوط الشعبية العربية والتوترات مع الفلسطينيين شكوكًا حول استدامة الاتفاقيات، في حين أظهرت السعودية موقفًا حذرًا، مشترطة إدراج مكوّن فلسطيني جوهري لأي تطبيع مستقبلي. ويرى الباحثان أن الاتفاقيات تعكس براغماتية سياسية وظيفية لكنها تبقى هشة، إذ تعتمد على استقرار الأنظمة أكثر من انخراط الشعوب، ما يجعلها قابلة للتراجع عند الأزمات الإقليمية أو التطورات في القضية الفلسطينية.
Are the Abraham Accords Here to Stay?
في سبتمبر 2020، وُقّعت اتفاقيات أبراهام بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة والبحرين، وانضمت إليهم لاحقًا المغرب والسودان. وقد شكّلت هذه الاتفاقيات محطة بارزة في التاريخ الدبلوماسي لإسرائيل وإنجازًا مهمًا في مسار اندماجها الإقليمي. فقد جرى تجاوز القضية الفلسطينية—التي كانت تُعتبر سابقًا شرطًا مسبقًا لأي اتفاق مع الدول العربية—في حين شكّلت المصالح الاستراتيجية-الأمنية والاقتصادية والجيوسياسية، وخاصة المخاوف من التهديد الإيراني، وتحديث الاقتصاد، وتعزيز العلاقات مع الولايات المتحدة، دوافع مركزية لتوقيع الاتفاقيات.
كان للاتفاقيات عواقب مهمة على مكانة إسرائيل في الشرق الأوسط سياسيًا وعسكريًا واقتصاديًا. ومن أبرز الإنجازات الدبلوماسية إقامة منتدى النقب في مارس 2022، بمشاركة وزراء خارجية إسرائيل والولايات المتحدة ومصر والمغرب والإمارات والبحرين. وقد كان الهدف أن ينعقد المنتدى سنويًا لمناقشة القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وتم إنشاء ست مجموعات عمل متخصصة في الأمن والطاقة والسياحة والصحة والتعليم والمياه والأمن الغذائي. غير أنّ نشاطه جُمّد نتيجة الحرب في غزة.
على الصعيد العسكري، ساهمت اتفاقيات أبراهام في إضفاء الطابع المؤسسي على التعاون الأمني تحت المظلة الأميركية، وفي تعزيز الروابط العسكرية والاستخباراتية. ففي عام 2021، وبخطوة مكمّلة للاتفاقيات، قررت إدارة ترامب (خطأ من الكاتب اذ هذه السنة استلمت ادارة بايدن او قبل 20 يناير ) نقل إسرائيل إلى إطار القيادة المركزية الأميركية (CENTCOM) المسؤولة عن دول الشرق الأوسط. وكان ذلك تطورًا استراتيجيًا وعسكريًا دراماتيكيًا، أظهر استعداد دول عربية خاضعة لـCENTCOM للتعاون مع إسرائيل. وحتى قبل ذلك، شاركت إسرائيل في تدريبات مشتركة مع جيران عرب لم تكن تقيم معهم علاقات رسمية. ومع ذلك، لعب الاندماج في النظام الإقليمي الأميركي دورًا مهمًا في صد هجمات إيران الصاروخية على إسرائيل في أبريل وأكتوبر 2024، وخلال حرب الـ12 يومًا في يونيو 2025.
كما عززت الاتفاقيات التعاون الأمني الثنائي بين إسرائيل والدول الشريكة. وتشير تقارير إلى أن إسرائيل زوّدت الإمارات بمنظومات دفاع صاروخي في مطلع 2022 في ظل هجمات الحوثيين من اليمن. وسمحت الإمارات للشركات الإسرائيلية بالمشاركة في معرضها الدولي للأسلحة في فبراير 2025. كما تكثفت العلاقات العسكرية مع المغرب؛ ففي نوفمبر 2021، وقّع البلدان اتفاقية للتعاون العسكري—هي الأولى من نوعها بين إسرائيل ودولة عربية. ومنذ ذلك الحين، بما في ذلك خلال حرب غزة، بلغت قيمة مشتريات المغرب من الأسلحة والمعدات العسكرية الإسرائيلية نحو ملياري دولار. ووفقًا لبيانات معهد ستوكهولم الدولي لبحوث السلام (SIPRI)، فإن نحو 11% من واردات الدفاع المغربية تأتي من إسرائيل. كما ارتفعت صفقات الأسلحة مع الإمارات والبحرين. ورغم الضغوط السياسية، بلغت صادرات إسرائيل الدفاعية في عام 2024 مستوى قياسيًا قدره 14.8 مليار دولار، وكانت دول اتفاقيات أبراهام تمثل 12% من الصادرات—مقارنةً بـ3% فقط في عام 2023.
وقد انعكست الاتفاقيات بشكل خاص في تعزيز التعاون الاقتصادي مع إسرائيل. ففي الأول من أبريل 2023، دخلت اتفاقية تجارة حرة بين إسرائيل والإمارات حيّز التنفيذ، وكانت الأولى من نوعها بين إسرائيل ودولة عربية. وبعد تنفيذها، جرى تطبيق تخفيضات متبادلة في الرسوم الجمركية على الواردات والصادرات، إلى جانب تحسين وتسهيل التجارة في مجالات أخرى، تشمل الخدمات والمعايير وحقوق الملكية الفكرية والمشتريات الحكومية. وكان ذلك التطبيق العملي للتطبيع بين الدولتين، مظهرًا الإمكانات الواسعة الكامنة في العلاقة. إضافة إلى ذلك، ازداد حجم التجارة بشكل ملحوظ منذ عام 2021. ووفقًا لبيانات المكتب المركزي للإحصاء في إسرائيل، ارتفع حجم التجارة بين إسرائيل والإمارات من نحو 200 مليون دولار في 2020 إلى أكثر من 3 مليارات دولار في 2024 (بما في ذلك تجارة الألماس). كما وقّعت المغرب وإسرائيل اتفاقية للتعاون الاقتصادي في فبراير 2022. ورغم أن أرقام التجارة بينهما ليست بقدر ضخامة التجارة مع الإمارات، فإنها تبقى أعلى مما كانت عليه قبل توقيع الاتفاقيات.
وفي الأثناء، وُقّعت عدة اتفاقيات تعاون في مجالات المياه والمناخ بين إسرائيل والإمارات والبحرين والمغرب. ومن أبرز المشاريع الموقعة في عام 2021 اتفاقية «الماء مقابل الكهرباء»، التي تنص على أن تزود إسرائيل الأردن بما يصل إلى 200 مليون متر مكعب من المياه سنويًا مقابل كهرباء شمسية تُولَّد في الأردن بتمويل إماراتي. وفي نوفمبر 2022، وُقّع مذكرة تفاهم بين إسرائيل والأردن والإمارات خلال مؤتمر المناخ في شرم الشيخ لتسريع تنفيذ هذا المشروع، غير أن حرب غزة دفعت الأردن إلى تعليقه.
في الواقع، وضعت حرب غزة في أكتوبر 2023 اتفاقيات أبراهام على المحك. فقد أعادت مشاهد الدمار في غزة والقتال المستمر إحياء مشاعر التضامن العميقة مع الشعب الفلسطيني في العالم العربي. وأثارت هذه التطورات تساؤلات بشأن متانة اتفاقيات أبراهام وألقت بظلال من الشك على جدوى التطبيع طويل الأمد بين إسرائيل والدول العربية بمعزل عن الصراع الفلسطيني–الإسرائيلي.
ورغم خطورة الأزمة، لم تُقدِم أي من الدول الموقعة على قطع أو تعليق العلاقات رسميًا مع إسرائيل. ومع ذلك، قررت البحرين تجميد الاتفاقيات الاقتصادية، واستدعت—كما فعل الأردن—سفيرها من إسرائيل كخطوة رمزية للتضامن مع الفلسطينيين. ومع ذلك، فإن استمرار وجود قنوات دبلوماسية وتجارية وأمنية رغم الحرب—حتى لو بقيت في الخفاء—أظهر عمق الخيار الاستراتيجي المتخذ. وقد أبدت الإمارات على وجه الخصوص التزامًا ثابتًا باتفاقها مع إسرائيل، واعتبرت العلاقة «رصيدًا وطنيًا». وقد صرّح مسؤولون كبار في أبوظبي، بمن فيهم رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد، بشكل علني بأن هذه العلاقات تخدم استقرار الاتحاد وصلابته الاقتصادية والإقليمية.
كما تملك الدول الموقعة على اتفاقيات أبراهام حافزًا إضافيًا للحفاظ عليها، يتمثل في القيمة التي توليها لعلاقتها بالولايات المتحدة. فبما أن الولايات المتحدة—ورئيسها السابق دونالد ترامب على وجه الخصوص—كانت الراعي الرئيس للاتفاقيات، فمن الطبيعي أن هناك قلقًا من أن تقويضها قد يُضعف العلاقات مع واشنطن.
إن صمود هذه الاتفاقيات—حتى في ظل استمرار الصراع في غزة وما يثيره من تداعيات إنسانية تحرّك الرأي العام العربي—قد يعكس اتجاهًا إقليميًا جديدًا نحو «التطبيع الوظيفي»، حيث تُحافظ الدول على مصالحها السيادية حتى في أوقات الصدام السياسي أو الأخلاقي. ويشير هذا الاتجاه إلى تحوّل عميق في تصورات الهوية الذاتية، حيث تُقدَّم البراغماتية على الولاء للصراعات التاريخية والأيديولوجية. غير أن الفجوة المتسعة بين سياسات النخب والرأي العام العربي ما تزال قائمة بعمق. ففي حين تواصل الحكومات الحفاظ على علاقاتها مع إسرائيل، يتزايد عداء الرأي العام—خصوصًا في ظل الحرب—مع الدعوات إلى المقاطعة والتعبير الواسع عن التضامن مع الفلسطينيين عبر الاحتجاجات والنشاط الإعلامي. ويؤكد صانعو السياسات، ردًا على الانتقادات الشعبية، أن هذه العلاقات تمنحهم نفوذًا على إسرائيل يمكن استخدامه لدعم القضية الفلسطينية.
وكما هو الحال مع معاهدات السلام السابقة بين إسرائيل وكل من مصر والأردن، تقوم اتفاقيات أبراهام على أساس ضيق نسبيًا من التعاون المؤسسي، يتركز أساسًا في مجالي الأمن والاقتصاد، من دون أن يُفضي إلى تفاعل مجتمعي واسع. ولم يترسخ اندماج إسرائيل في مجالات الثقافة والتعليم والإعلام والمجتمع إلا بقدر محدود. وتُعد المغرب استثناءً بارزًا، إذ سمحت الروابط التاريخية والدينية بعلاقات شعبية أكثر متانة. كما أضفت الإمارات الشرعية على حضور إسرائيلي ملحوظ في الفضاء العام. ومع ذلك، فإن هذه الفجوة بين التعاون الرسمي والانخراط المجتمعي تخلق اعتمادًا كبيرًا على استقرار الأنظمة والتزام صانعي القرار شخصيًا. وأي تحول سياسي كبير، أو بروز قوى معارضة داخلية، أو أزمة أمنية إقليمية قد يزعزع الإطار القائم بسرعة.
لقد أُتيح التطبيع مع الإمارات في حينه بسبب وعد إسرائيلي—بحسب ما تقول الإمارات—بالامتناع عن تطبيق القانون الإسرائيلي في يهودا والسامرة لمدة أربع سنوات. إلا أنّ التصريحات الأخيرة للحكومة الإسرائيلية بشأن ضم أجزاء من الضفة الغربية دفعت الإمارات، في مطلع سبتمبر 2025، إلى إصدار تحذير علني بأن مثل هذه الخطوة ستكون بمثابة «خط أحمر» يضر بشدة باتفاقيات أبراهام و«برؤية الاندماج الإقليمي». ولم تهدد أبوظبي صراحة بالانسحاب من الاتفاق مع إسرائيل، لكنها وللمرة الأولى منذ توقيع الاتفاقيات، أقدمت على خطوة من هذا النوع موجّهة أيضًا إلى واشنطن. وجاء مؤشر آخر على احتمال التراجع مباشرة بعد محاولة إسرائيل اغتيال قادة من حماس في قطر في 9 سبتمبر 2025؛ إذ أبلغت الإمارات إسرائيل بأنها لا تستطيع المشاركة في معرض دبي للطيران المرتقب—وهو حدث ذو أهمية كبيرة لصناعات الدفاع الإسرائيلية.
إلى جانب العوامل الداخلية، تعمل أطراف إقليمية باستمرار على إحباط مسار التطبيع بين إسرائيل والدول العربية. فإيران، التي ترى في الاتفاقيات تهديدًا لقدرتها على صياغة الأجندة الإقليمية، تمارس ضغوطًا ضد هذه العملية، بشكل مباشر أو عبر وكلائها. وتعكس الهجمات الإرهابية داخل إسرائيل، والضربات على دول الخليج، والنشاط الكثيف على وسائل التواصل الاجتماعي جهدًا مركبًا لتقويض الشراكات الجديدة. وكان هجوم حماس على إسرائيل في أكتوبر 2023 يهدف جزئيًا إلى عرقلة مسار التطبيع المرتقب بين السعودية وإسرائيل.
وفي هذا السياق، تلعب السعودية دورًا فريدًا. فقد كُتب عنها كثيرًا باعتبارها «الجائزة الكبرى» للتطبيع، لكن الواقع أكثر تعقيدًا من الصورة السائدة. فالمملكة تختلف جوهريًا عن الدول الخليجية الصغيرة—من حيث الحجم، ومن حيث مسؤوليتها كـ«خادمة الحرمين الشريفين» للعالم الإسلامي، ومن حيث موقفها من القضية الفلسطينية. فهي تتصرف بحذر، وتحافظ على غموض استراتيجي، وما تزال مترددة في المضي نحو التطبيع مع إسرائيل من دون إحراز تقدم ملموس في القضية الفلسطينية أو من دون ضمانات كافية من الولايات المتحدة بشأن الأمن والوصول إلى التكنولوجيا النووية.
علاوة على ذلك، دفعت حرب غزة السعودية إلى التخفيف من حماسها للتطبيع، مع الإصرار على إدراج عنصر فلسطيني جوهري في أي اتفاق مستقبلي مع إسرائيل أكثر مما كانت تطلبه سابقًا. ففي سبتمبر 2024، وخلال خطاب أمام مجلس الشورى، صرّح ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان: «إن المملكة لن تتوقف عن عملها الدؤوب من أجل إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية، ونؤكد أن المملكة لن تُقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل من دون ذلك».
كما تنتقد الرياض بشكل متكرر النشاط الاستيطاني وقرارات الحكومة الإسرائيلية بتوسيع المستوطنات فييهودا والسامرة (الضفة الغربية)، معتبرة إياها مخالفة للقانون الدولي ولعملية السلام وللطموحات الشرعية للشعب الفلسطيني في تقرير المصير. وتُبقي المملكة الباب مفتوحًا أمام التطبيع مع إسرائيل بعد الحرب، لكنها تشترطه بإقامة دولة فلسطينية أو على الأقل اتخاذ خطوات ملموسة نحو واقع الدولتين. ومن ثم فإن ضم مناطق من الضفة الغربية قد يعرّض بشكل كبير أي فرصة مستقبلية لاتفاق بين إسرائيل والسعودية للخطر.
إن بقاء اتفاقيات أبراهام ليس مضمونًا في جميع الظروف. فاستمرار الحرب في غزة، والوضع الإنساني ومشاهد الجوع في القطاع، وطرد الفلسطينيين منه، وضم مناطق في يهودا والسامرة وكذلك في غزة، والأحداث التي تُعتبر مساسًا بالسيادة العربية مثل الضربة في قطر، قد تلحق ضررًا بالغًا بعلاقات إسرائيل مع دول اتفاقيات أبراهام. ومن الواضح أنه ما دامت الحرب مستمرة ولا يوجد تقدم في القضية الفلسطينية، فإن بعض إنجازات الاتفاقيات—مثل منتدى النقب واتفاق «الماء مقابل الكهرباء»—ستتآكل وربما تُعلّق بشكل دائم. وبوجه عام، فإن مسارات التطبيع العربي–الإسرائيلي لا تسير بالضرورة بخط مستقيم، بل تتأرجح بين التقارب والتباعد استجابةً للظروف المتنوعة. فعلى سبيل المثال، قُطعت العلاقات الدبلوماسية التي أُقيمت مع المغرب وتونس وعُمان وقطر وموريتانيا في تسعينيات القرن الماضي عقب اتفاقيات أوسلو، بعد اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية عام 2000.
في السنوات الخمس التي تلت توقيع اتفاقيات أبراهام، أنشأت إسرائيل بنية جديدة—وإن كانت هشة—من الروابط الإقليمية التي صمدت حتى الآن أمام ضغوط حرب غزة. فعلى مستوى الوعي العام، ورغم أن كثيرين في العالم العربي ما زالوا يعارضون فكرة «التطبيع»، لم تعد العلاقات مع إسرائيل من المحرّمات. بل جرى استدعاؤها حتى في سياق لبنان وسوريا عقب الحرب بين إسرائيل وحزب الله وانهيار نظام الأسد. وهذا يشير إلى تحول مهم في نظرة بعض صناع القرار الإقليميين—وربما شرائح من الرأي العام الأوسع—إلى إسرائيل.
ومع ذلك، ما دامت هذه الروابط قائمة فقط على مصالح استراتيجية تحرّكها النخب، من دون أن تعزز انخراطًا حقيقيًا بين الشعوب، فإنها ستظل عُرضة لاضطرابات مستقبلية—وخاصة تلك المتجذرة في الصراع الفلسطيني–الإسرائيلي غير المحسوم. ومن ثم فإن اتفاقيات أبراهام تعكس شكلًا من أشكال البراغماتية الدبلوماسية، لكن دوامها بعيد كل البعد عن أن يكون مضمونًا. فاستمراريتها على المدى الطويل لن تعتمد على الدبلوماسية رفيعة المستوى أو المصالح الأمنية والاقتصادية المتبادلة فحسب، بل أيضًا على تنمية الروابط الشعبية الأوسع وبناء إحساس حقيقي بشراكة إقليمية أصيلة.
كان للاتفاقيات عواقب مهمة على مكانة إسرائيل في الشرق الأوسط سياسيًا وعسكريًا واقتصاديًا. ومن أبرز الإنجازات الدبلوماسية إقامة منتدى النقب في مارس 2022، بمشاركة وزراء خارجية إسرائيل والولايات المتحدة ومصر والمغرب والإمارات والبحرين. وقد كان الهدف أن ينعقد المنتدى سنويًا لمناقشة القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وتم إنشاء ست مجموعات عمل متخصصة في الأمن والطاقة والسياحة والصحة والتعليم والمياه والأمن الغذائي. غير أنّ نشاطه جُمّد نتيجة الحرب في غزة.
على الصعيد العسكري، ساهمت اتفاقيات أبراهام في إضفاء الطابع المؤسسي على التعاون الأمني تحت المظلة الأميركية، وفي تعزيز الروابط العسكرية والاستخباراتية. ففي عام 2021، وبخطوة مكمّلة للاتفاقيات، قررت إدارة ترامب (خطأ من الكاتب اذ هذه السنة استلمت ادارة بايدن او قبل 20 يناير ) نقل إسرائيل إلى إطار القيادة المركزية الأميركية (CENTCOM) المسؤولة عن دول الشرق الأوسط. وكان ذلك تطورًا استراتيجيًا وعسكريًا دراماتيكيًا، أظهر استعداد دول عربية خاضعة لـCENTCOM للتعاون مع إسرائيل. وحتى قبل ذلك، شاركت إسرائيل في تدريبات مشتركة مع جيران عرب لم تكن تقيم معهم علاقات رسمية. ومع ذلك، لعب الاندماج في النظام الإقليمي الأميركي دورًا مهمًا في صد هجمات إيران الصاروخية على إسرائيل في أبريل وأكتوبر 2024، وخلال حرب الـ12 يومًا في يونيو 2025.
كما عززت الاتفاقيات التعاون الأمني الثنائي بين إسرائيل والدول الشريكة. وتشير تقارير إلى أن إسرائيل زوّدت الإمارات بمنظومات دفاع صاروخي في مطلع 2022 في ظل هجمات الحوثيين من اليمن. وسمحت الإمارات للشركات الإسرائيلية بالمشاركة في معرضها الدولي للأسلحة في فبراير 2025. كما تكثفت العلاقات العسكرية مع المغرب؛ ففي نوفمبر 2021، وقّع البلدان اتفاقية للتعاون العسكري—هي الأولى من نوعها بين إسرائيل ودولة عربية. ومنذ ذلك الحين، بما في ذلك خلال حرب غزة، بلغت قيمة مشتريات المغرب من الأسلحة والمعدات العسكرية الإسرائيلية نحو ملياري دولار. ووفقًا لبيانات معهد ستوكهولم الدولي لبحوث السلام (SIPRI)، فإن نحو 11% من واردات الدفاع المغربية تأتي من إسرائيل. كما ارتفعت صفقات الأسلحة مع الإمارات والبحرين. ورغم الضغوط السياسية، بلغت صادرات إسرائيل الدفاعية في عام 2024 مستوى قياسيًا قدره 14.8 مليار دولار، وكانت دول اتفاقيات أبراهام تمثل 12% من الصادرات—مقارنةً بـ3% فقط في عام 2023.
وقد انعكست الاتفاقيات بشكل خاص في تعزيز التعاون الاقتصادي مع إسرائيل. ففي الأول من أبريل 2023، دخلت اتفاقية تجارة حرة بين إسرائيل والإمارات حيّز التنفيذ، وكانت الأولى من نوعها بين إسرائيل ودولة عربية. وبعد تنفيذها، جرى تطبيق تخفيضات متبادلة في الرسوم الجمركية على الواردات والصادرات، إلى جانب تحسين وتسهيل التجارة في مجالات أخرى، تشمل الخدمات والمعايير وحقوق الملكية الفكرية والمشتريات الحكومية. وكان ذلك التطبيق العملي للتطبيع بين الدولتين، مظهرًا الإمكانات الواسعة الكامنة في العلاقة. إضافة إلى ذلك، ازداد حجم التجارة بشكل ملحوظ منذ عام 2021. ووفقًا لبيانات المكتب المركزي للإحصاء في إسرائيل، ارتفع حجم التجارة بين إسرائيل والإمارات من نحو 200 مليون دولار في 2020 إلى أكثر من 3 مليارات دولار في 2024 (بما في ذلك تجارة الألماس). كما وقّعت المغرب وإسرائيل اتفاقية للتعاون الاقتصادي في فبراير 2022. ورغم أن أرقام التجارة بينهما ليست بقدر ضخامة التجارة مع الإمارات، فإنها تبقى أعلى مما كانت عليه قبل توقيع الاتفاقيات.
وفي الأثناء، وُقّعت عدة اتفاقيات تعاون في مجالات المياه والمناخ بين إسرائيل والإمارات والبحرين والمغرب. ومن أبرز المشاريع الموقعة في عام 2021 اتفاقية «الماء مقابل الكهرباء»، التي تنص على أن تزود إسرائيل الأردن بما يصل إلى 200 مليون متر مكعب من المياه سنويًا مقابل كهرباء شمسية تُولَّد في الأردن بتمويل إماراتي. وفي نوفمبر 2022، وُقّع مذكرة تفاهم بين إسرائيل والأردن والإمارات خلال مؤتمر المناخ في شرم الشيخ لتسريع تنفيذ هذا المشروع، غير أن حرب غزة دفعت الأردن إلى تعليقه.
في الواقع، وضعت حرب غزة في أكتوبر 2023 اتفاقيات أبراهام على المحك. فقد أعادت مشاهد الدمار في غزة والقتال المستمر إحياء مشاعر التضامن العميقة مع الشعب الفلسطيني في العالم العربي. وأثارت هذه التطورات تساؤلات بشأن متانة اتفاقيات أبراهام وألقت بظلال من الشك على جدوى التطبيع طويل الأمد بين إسرائيل والدول العربية بمعزل عن الصراع الفلسطيني–الإسرائيلي.
ورغم خطورة الأزمة، لم تُقدِم أي من الدول الموقعة على قطع أو تعليق العلاقات رسميًا مع إسرائيل. ومع ذلك، قررت البحرين تجميد الاتفاقيات الاقتصادية، واستدعت—كما فعل الأردن—سفيرها من إسرائيل كخطوة رمزية للتضامن مع الفلسطينيين. ومع ذلك، فإن استمرار وجود قنوات دبلوماسية وتجارية وأمنية رغم الحرب—حتى لو بقيت في الخفاء—أظهر عمق الخيار الاستراتيجي المتخذ. وقد أبدت الإمارات على وجه الخصوص التزامًا ثابتًا باتفاقها مع إسرائيل، واعتبرت العلاقة «رصيدًا وطنيًا». وقد صرّح مسؤولون كبار في أبوظبي، بمن فيهم رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد، بشكل علني بأن هذه العلاقات تخدم استقرار الاتحاد وصلابته الاقتصادية والإقليمية.
كما تملك الدول الموقعة على اتفاقيات أبراهام حافزًا إضافيًا للحفاظ عليها، يتمثل في القيمة التي توليها لعلاقتها بالولايات المتحدة. فبما أن الولايات المتحدة—ورئيسها السابق دونالد ترامب على وجه الخصوص—كانت الراعي الرئيس للاتفاقيات، فمن الطبيعي أن هناك قلقًا من أن تقويضها قد يُضعف العلاقات مع واشنطن.
إن صمود هذه الاتفاقيات—حتى في ظل استمرار الصراع في غزة وما يثيره من تداعيات إنسانية تحرّك الرأي العام العربي—قد يعكس اتجاهًا إقليميًا جديدًا نحو «التطبيع الوظيفي»، حيث تُحافظ الدول على مصالحها السيادية حتى في أوقات الصدام السياسي أو الأخلاقي. ويشير هذا الاتجاه إلى تحوّل عميق في تصورات الهوية الذاتية، حيث تُقدَّم البراغماتية على الولاء للصراعات التاريخية والأيديولوجية. غير أن الفجوة المتسعة بين سياسات النخب والرأي العام العربي ما تزال قائمة بعمق. ففي حين تواصل الحكومات الحفاظ على علاقاتها مع إسرائيل، يتزايد عداء الرأي العام—خصوصًا في ظل الحرب—مع الدعوات إلى المقاطعة والتعبير الواسع عن التضامن مع الفلسطينيين عبر الاحتجاجات والنشاط الإعلامي. ويؤكد صانعو السياسات، ردًا على الانتقادات الشعبية، أن هذه العلاقات تمنحهم نفوذًا على إسرائيل يمكن استخدامه لدعم القضية الفلسطينية.
وكما هو الحال مع معاهدات السلام السابقة بين إسرائيل وكل من مصر والأردن، تقوم اتفاقيات أبراهام على أساس ضيق نسبيًا من التعاون المؤسسي، يتركز أساسًا في مجالي الأمن والاقتصاد، من دون أن يُفضي إلى تفاعل مجتمعي واسع. ولم يترسخ اندماج إسرائيل في مجالات الثقافة والتعليم والإعلام والمجتمع إلا بقدر محدود. وتُعد المغرب استثناءً بارزًا، إذ سمحت الروابط التاريخية والدينية بعلاقات شعبية أكثر متانة. كما أضفت الإمارات الشرعية على حضور إسرائيلي ملحوظ في الفضاء العام. ومع ذلك، فإن هذه الفجوة بين التعاون الرسمي والانخراط المجتمعي تخلق اعتمادًا كبيرًا على استقرار الأنظمة والتزام صانعي القرار شخصيًا. وأي تحول سياسي كبير، أو بروز قوى معارضة داخلية، أو أزمة أمنية إقليمية قد يزعزع الإطار القائم بسرعة.
لقد أُتيح التطبيع مع الإمارات في حينه بسبب وعد إسرائيلي—بحسب ما تقول الإمارات—بالامتناع عن تطبيق القانون الإسرائيلي في يهودا والسامرة لمدة أربع سنوات. إلا أنّ التصريحات الأخيرة للحكومة الإسرائيلية بشأن ضم أجزاء من الضفة الغربية دفعت الإمارات، في مطلع سبتمبر 2025، إلى إصدار تحذير علني بأن مثل هذه الخطوة ستكون بمثابة «خط أحمر» يضر بشدة باتفاقيات أبراهام و«برؤية الاندماج الإقليمي». ولم تهدد أبوظبي صراحة بالانسحاب من الاتفاق مع إسرائيل، لكنها وللمرة الأولى منذ توقيع الاتفاقيات، أقدمت على خطوة من هذا النوع موجّهة أيضًا إلى واشنطن. وجاء مؤشر آخر على احتمال التراجع مباشرة بعد محاولة إسرائيل اغتيال قادة من حماس في قطر في 9 سبتمبر 2025؛ إذ أبلغت الإمارات إسرائيل بأنها لا تستطيع المشاركة في معرض دبي للطيران المرتقب—وهو حدث ذو أهمية كبيرة لصناعات الدفاع الإسرائيلية.
إلى جانب العوامل الداخلية، تعمل أطراف إقليمية باستمرار على إحباط مسار التطبيع بين إسرائيل والدول العربية. فإيران، التي ترى في الاتفاقيات تهديدًا لقدرتها على صياغة الأجندة الإقليمية، تمارس ضغوطًا ضد هذه العملية، بشكل مباشر أو عبر وكلائها. وتعكس الهجمات الإرهابية داخل إسرائيل، والضربات على دول الخليج، والنشاط الكثيف على وسائل التواصل الاجتماعي جهدًا مركبًا لتقويض الشراكات الجديدة. وكان هجوم حماس على إسرائيل في أكتوبر 2023 يهدف جزئيًا إلى عرقلة مسار التطبيع المرتقب بين السعودية وإسرائيل.
وفي هذا السياق، تلعب السعودية دورًا فريدًا. فقد كُتب عنها كثيرًا باعتبارها «الجائزة الكبرى» للتطبيع، لكن الواقع أكثر تعقيدًا من الصورة السائدة. فالمملكة تختلف جوهريًا عن الدول الخليجية الصغيرة—من حيث الحجم، ومن حيث مسؤوليتها كـ«خادمة الحرمين الشريفين» للعالم الإسلامي، ومن حيث موقفها من القضية الفلسطينية. فهي تتصرف بحذر، وتحافظ على غموض استراتيجي، وما تزال مترددة في المضي نحو التطبيع مع إسرائيل من دون إحراز تقدم ملموس في القضية الفلسطينية أو من دون ضمانات كافية من الولايات المتحدة بشأن الأمن والوصول إلى التكنولوجيا النووية.
علاوة على ذلك، دفعت حرب غزة السعودية إلى التخفيف من حماسها للتطبيع، مع الإصرار على إدراج عنصر فلسطيني جوهري في أي اتفاق مستقبلي مع إسرائيل أكثر مما كانت تطلبه سابقًا. ففي سبتمبر 2024، وخلال خطاب أمام مجلس الشورى، صرّح ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان: «إن المملكة لن تتوقف عن عملها الدؤوب من أجل إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية، ونؤكد أن المملكة لن تُقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل من دون ذلك».
كما تنتقد الرياض بشكل متكرر النشاط الاستيطاني وقرارات الحكومة الإسرائيلية بتوسيع المستوطنات في
إن بقاء اتفاقيات أبراهام ليس مضمونًا في جميع الظروف. فاستمرار الحرب في غزة، والوضع الإنساني ومشاهد الجوع في القطاع، وطرد الفلسطينيين منه، وضم مناطق في يهودا والسامرة وكذلك في غزة، والأحداث التي تُعتبر مساسًا بالسيادة العربية مثل الضربة في قطر، قد تلحق ضررًا بالغًا بعلاقات إسرائيل مع دول اتفاقيات أبراهام. ومن الواضح أنه ما دامت الحرب مستمرة ولا يوجد تقدم في القضية الفلسطينية، فإن بعض إنجازات الاتفاقيات—مثل منتدى النقب واتفاق «الماء مقابل الكهرباء»—ستتآكل وربما تُعلّق بشكل دائم. وبوجه عام، فإن مسارات التطبيع العربي–الإسرائيلي لا تسير بالضرورة بخط مستقيم، بل تتأرجح بين التقارب والتباعد استجابةً للظروف المتنوعة. فعلى سبيل المثال، قُطعت العلاقات الدبلوماسية التي أُقيمت مع المغرب وتونس وعُمان وقطر وموريتانيا في تسعينيات القرن الماضي عقب اتفاقيات أوسلو، بعد اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية عام 2000.
في السنوات الخمس التي تلت توقيع اتفاقيات أبراهام، أنشأت إسرائيل بنية جديدة—وإن كانت هشة—من الروابط الإقليمية التي صمدت حتى الآن أمام ضغوط حرب غزة. فعلى مستوى الوعي العام، ورغم أن كثيرين في العالم العربي ما زالوا يعارضون فكرة «التطبيع»، لم تعد العلاقات مع إسرائيل من المحرّمات. بل جرى استدعاؤها حتى في سياق لبنان وسوريا عقب الحرب بين إسرائيل وحزب الله وانهيار نظام الأسد. وهذا يشير إلى تحول مهم في نظرة بعض صناع القرار الإقليميين—وربما شرائح من الرأي العام الأوسع—إلى إسرائيل.
ومع ذلك، ما دامت هذه الروابط قائمة فقط على مصالح استراتيجية تحرّكها النخب، من دون أن تعزز انخراطًا حقيقيًا بين الشعوب، فإنها ستظل عُرضة لاضطرابات مستقبلية—وخاصة تلك المتجذرة في الصراع الفلسطيني–الإسرائيلي غير المحسوم. ومن ثم فإن اتفاقيات أبراهام تعكس شكلًا من أشكال البراغماتية الدبلوماسية، لكن دوامها بعيد كل البعد عن أن يكون مضمونًا. فاستمراريتها على المدى الطويل لن تعتمد على الدبلوماسية رفيعة المستوى أو المصالح الأمنية والاقتصادية المتبادلة فحسب، بل أيضًا على تنمية الروابط الشعبية الأوسع وبناء إحساس حقيقي بشراكة إقليمية أصيلة.