في مقاله بمجلة Foreign Policy، ينتقد فيليب غوردن خطة الحكومة الإسرائيلية للسيطرة الكاملة على غزة باعتبارها غير منطقية وتفتقر للأساس الاستراتيجي، إذ إن استمرار الحرب لن يقضي على حماس ولا أيديولوجيتها، بل سيزيد معاناة المدنيين الفلسطينيين ويعرض حياة الأسرى الإسرائيليين للخطر، ويكلف الجيش والمجتمع الإسرائيلي أثمانًا باهظة، فضلًا عن تقويض مكانة إسرائيل عالميًا وإضعاف علاقاتها مع الولايات المتحدة. ويرى غوردن أن الخطة مرتبطة أساسًا ببقاء نتنياهو السياسي ورضوخه لضغوط اليمين المتطرف الساعي إلى الاحتلال والضم، فيما يرفضها معظم العسكريين السابقين والمعارضة الإسرائيلية وغالبية الرأي العام. وبغياب خيارات جدية للتغيير الداخلي أو تسوية مع حماس، يضع الأمل الوحيد في تدخل الولايات المتحدة، معتبرًا أن ترامب، رغم دعمه المبدئي لإسرائيل، يملك القدرة على الضغط على نتنياهو لتجنب تصعيد كارثي، بما ينقذ إسرائيل من حكومتها ويخفف المعاناة الإنسانية المتفاقمة في غزة.
Only Trump Can Save Israel from Its Own Government
إن موافقة الحكومة الإسرائيلية مؤخرًا على خطة للسيطرة العسكرية على كامل قطاع غزة تركت الكثير من المراقبين في حيرة، لأنها تبدو بلا معنى تقريبًا. فالحكومة الإسرائيلية تزعم أنها بحاجة إلى التدخل من أجل "إنهاء المهمة" المتمثلة في تفكيك حركة حماس وتحرير الأسرى الإسرائيليين. لكن حتى أكثر المدافعين عنها حماسة يجدون صعوبة في تفسير الكيفية والسبب وراء استمرار جماعة جرى إنهاكها على مدار 22 شهرًا من القصف والعمليات البرية في تشكيل تهديد استراتيجي لإسرائيل، وكيف يمكن القضاء على أيديولوجيا وحركة سياسية بالقوة العسكرية أصلًا، ولماذا يُرجَّح أن يؤدي الغزو والاحتلال الإضافيان إلى مقتل الأسرى—سواء على يد حماس أو بفعل العملية ذاتها—بدلًا من تحريرهم.
والأكثر إثارة للحيرة أن الحكومة الإسرائيلية تبرر غزوًا جديدًا لغزة على الرغم من التكاليف الهائلة المتوقعة لمثل هذه العملية. إذ إن إرسال أعداد كبيرة من القوات الإسرائيلية إلى مدينة غزة وما بعدها سيقود على الأرجح إلى أشهر إضافية من الصراع، وإلى مقتل وتهجير مزيد من المدنيين الفلسطينيين، وتفاقم وضع إنساني غير محتمل أصلًا. كما سيعني مزيدًا من المعاناة والوفيات بين الأسرى الإسرائيليين الباقين، وإصابات إضافية بين الجنود الإسرائيليين، واستدعاءات باهظة التكلفة لقوات الاحتياط المنهكة، وتعزيز صورة إسرائيل كدولة منبوذة في نظر جزء كبير من العالم، فضلًا عن تقويض علاقاتها مع جيرانها العرب، وتعريض العلاقة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة للخطر، حيث يتدهور الدعم لإسرائيل بسرعة.
وبالنظر إلى هذا الخلل الواضح بين الفوائد والتكاليف، ليس من المستغرب أن كثيرًا من شركاء إسرائيل الدوليين، ومعظم قادة جيش الدفاع الإسرائيلي (IDF) والموساد السابقين، ورئيس أركان الجيش الحالي، وزعماء أحزاب المعارضة الإسرائيلية (الذين يتقدمون قليلًا في استطلاعات الرأي)، قد أعلنوا معارضتهم للعملية الجديدة، وأن غالبية الإسرائيليين يؤيدون وقف إطلاق النار وإبرام صفقة تبادل الأسرى. ففي الأسبوع الماضي، وجَّه نحو 600 مسؤول سابق من مختلف الأجهزة الأمنية والاستخباراتية الإسرائيلية رسالة إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب لمساعدتهم على إنهاء الحرب في غزة، على أساس أن حماس لم تعد تشكل تهديدًا استراتيجيًا لإسرائيل، وأن الجيش الإسرائيلي قد حقق بالفعل كل ما يمكن تحقيقه عبر القوة العسكرية.
أما اقتراح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأن يتولى "قوة عربية" وأطراف فلسطينية ليست من حماس ولا من السلطة الفلسطينية (PA) الأمن في غزة بعد احتلالها، فهو محض خيال. فلا حكومة عربية مستعدة للمخاطرة بإرسال قوات إلى غزة في غياب اتفاق مع حماس، طالما أن إسرائيل تحتفظ بحق التدخل العسكري متى شاءت—إلا في حال كان ذلك بدعوة من كيان فلسطيني شرعي. وقد أمضت إسرائيل العامين الماضيين في إضعاف السلطة الفلسطينية وتجريدها من الشرعية—من خلال حجب إيراداتها ورفضها دعم التدريب الدولي لقواتها الخاصة بغزة—على الرغم من أن السلطة، بكل عيوبها، هي الكيان الفلسطيني الوحيد الذي يعترف بإسرائيل ومستعد للتعاون الأمني معها. وبالتالي فإن ادعاء إسرائيل رغبتها في تسليم غزة إلى الفلسطينيين لا يفعل سوى التعمية على الحقيقة المرجحة المتمثلة في الاحتلال الإسرائيلي طويل الأمد.
ومع هذا القدر الضئيل من المنطق وراء الخطة، يصعب تجنّب الاستنتاج بأنها تستند أقل إلى حسابات استراتيجية وأكثر إلى حسابات سياسية داخلية. إذ يدرك نتنياهو أن حكومته الأقلية تعتمد على دعم أحزاب اليمين المتطرف—بقيادة وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير—الذين يدعمون ليس فقط احتلال إسرائيل للقطاع بل أيضًا تهجير العرب وضم غزة. وإن انسحبوا من الائتلاف فقد يؤدي ذلك إلى انتخابات جديدة قد يخسرها نتنياهو، ما لا يعني فقط خسارته للسلطة السياسية التي لطالما تشبث بها، بل أيضًا تمهيد الطريق لاستكمال محاكمته وإدانته المحتملة في قضايا فساد—وهو المصير الذي ساعده بقاؤه في السلطة حتى الآن على تجنبه.
إن الآفاق المتاحة لمنع هذه الكارثة الوشيكة محدودة. فالبعض يعلّق آماله على الانتخابات الإسرائيلية، لكن باستثناء التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، لا توجد فرصة كبيرة لسقوط هذه الحكومة في أي وقت قريب، والانتخابات المقبلة غير مطلوبة حتى أواخر عام 2026، وهو وقت ستكون فيه أضرار أكبر قد وقعت بالفعل.
أما المسار الآخر لتجنّب الأسوأ فيتمثل في خضوع حركة حماس تحت تهديد المزيد من الضغط العسكري وموافقتها على مطالب إسرائيل بوقف إطلاق النار. ولهذا السبب تريد إسرائيل من شركائها الدوليين دعمها، وتلقي باللوم عليهم عندما يرفضون، معتبرة أنهم بذلك يخففون الضغط عن حماس. صحيح أن حماس لن تقدم تنازلات إلا تحت الضغط، لكن لا توجد مؤشرات على أن قيادتها المشتتة مستعدة لتلبية مطالب إسرائيل المتمثلة في نزع سلاحها بالكامل، وترحيل قادتها المتبقين، وإنشاء "طوق أمني" حول غزة. كما لا يوجد أي ضمان بأن إسرائيل ستكون مستعدة أصلًا لقبول كلمة "نعم"، لأن ذلك سيعني إنهاء الحرب، وربما انهيار ائتلاف نتنياهو معها.
في هذه المرحلة، يبدو أن الأمل الحقيقي الوحيد يتمثل في تدخل من الولايات المتحدة. حتى الآن، ألقى ترامب باللوم على حماس في حالة الجمود، وقال إن مسألة الاحتلال "تعود إلى إسرائيل"، ولم يُبدِ أي اهتمام بممارسة ضغط على نتنياهو لإنهاء الحرب في غزة. لقد ورث اتفاقًا لوقف إطلاق النار وصفقة للأسرى عندما تولى منصبه في يناير، لكن بعد شهرين، منح إسرائيل الضوء الأخضر لانتهاك الاتفاق، ثم دعم الحكومة الإسرائيلية في قطعها الكامل للطعام والماء والدواء عن غزة لأكثر من شهرين—مما فاقم الوضع الإنساني الكارثي أصلًا، وأدى إلى انتشار المجاعة والوفيات.
لكن ترامب يتمتع أيضًا بقدرة فريدة على تغيير المسار. فلا بد أنه يدرك أنه كلما طال أمد الحرب، أصبحت حربه هو، لا حرب الرئيس الأميركي السابق جو بايدن. وفي الوقت نفسه، بدأ عدد متزايد من الأميركيين—بمن فيهم من داخل قاعدة ترامب الشعبوية (MAGA)—في معارضة التمويل والدعم العسكري اللامحدود لإسرائيل.
علاوة على ذلك، فقد أظهر ترامب في السابق أنه مستعد للنأي بنفسه عن إسرائيل عندما يكون ذلك في مصلحة الولايات المتحدة، سواء عبر التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مع الحوثيين دون إشراك إسرائيل، أو إبرام صفقة تبادل أسرى تخص الولايات المتحدة فقط مع حماس، أو رفع العقوبات عن سوريا، أو الانخراط في مفاوضات نووية مع إيران.
وعندما أراد نتنياهو الاستمرار في قصف إيران بعد أن وجهت الولايات المتحدة ضرباتها الجوية في يونيو، طالب ترامب علنًا—وبغضب—بوقف ذلك، واضطرت إسرائيل على مضض إلى الامتثال. يمكن لترامب أن يفعل شيئًا مشابهًا الآن، وهو ما سيمنح نتنياهو مبررًا مقنعًا للتراجع، ويساعد كلا الزعيمين على تجنّب تصعيد مكلف، وينقذ إسرائيل من حكومتها نفسها—هذا من دون أن نتحدث عن إنقاذ المدنيين الأبرياء في غزة من مزيد من الألم والمعاناة.
والأكثر إثارة للحيرة أن الحكومة الإسرائيلية تبرر غزوًا جديدًا لغزة على الرغم من التكاليف الهائلة المتوقعة لمثل هذه العملية. إذ إن إرسال أعداد كبيرة من القوات الإسرائيلية إلى مدينة غزة وما بعدها سيقود على الأرجح إلى أشهر إضافية من الصراع، وإلى مقتل وتهجير مزيد من المدنيين الفلسطينيين، وتفاقم وضع إنساني غير محتمل أصلًا. كما سيعني مزيدًا من المعاناة والوفيات بين الأسرى الإسرائيليين الباقين، وإصابات إضافية بين الجنود الإسرائيليين، واستدعاءات باهظة التكلفة لقوات الاحتياط المنهكة، وتعزيز صورة إسرائيل كدولة منبوذة في نظر جزء كبير من العالم، فضلًا عن تقويض علاقاتها مع جيرانها العرب، وتعريض العلاقة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة للخطر، حيث يتدهور الدعم لإسرائيل بسرعة.
وبالنظر إلى هذا الخلل الواضح بين الفوائد والتكاليف، ليس من المستغرب أن كثيرًا من شركاء إسرائيل الدوليين، ومعظم قادة جيش الدفاع الإسرائيلي (IDF) والموساد السابقين، ورئيس أركان الجيش الحالي، وزعماء أحزاب المعارضة الإسرائيلية (الذين يتقدمون قليلًا في استطلاعات الرأي)، قد أعلنوا معارضتهم للعملية الجديدة، وأن غالبية الإسرائيليين يؤيدون وقف إطلاق النار وإبرام صفقة تبادل الأسرى. ففي الأسبوع الماضي، وجَّه نحو 600 مسؤول سابق من مختلف الأجهزة الأمنية والاستخباراتية الإسرائيلية رسالة إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب لمساعدتهم على إنهاء الحرب في غزة، على أساس أن حماس لم تعد تشكل تهديدًا استراتيجيًا لإسرائيل، وأن الجيش الإسرائيلي قد حقق بالفعل كل ما يمكن تحقيقه عبر القوة العسكرية.
أما اقتراح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأن يتولى "قوة عربية" وأطراف فلسطينية ليست من حماس ولا من السلطة الفلسطينية (PA) الأمن في غزة بعد احتلالها، فهو محض خيال. فلا حكومة عربية مستعدة للمخاطرة بإرسال قوات إلى غزة في غياب اتفاق مع حماس، طالما أن إسرائيل تحتفظ بحق التدخل العسكري متى شاءت—إلا في حال كان ذلك بدعوة من كيان فلسطيني شرعي. وقد أمضت إسرائيل العامين الماضيين في إضعاف السلطة الفلسطينية وتجريدها من الشرعية—من خلال حجب إيراداتها ورفضها دعم التدريب الدولي لقواتها الخاصة بغزة—على الرغم من أن السلطة، بكل عيوبها، هي الكيان الفلسطيني الوحيد الذي يعترف بإسرائيل ومستعد للتعاون الأمني معها. وبالتالي فإن ادعاء إسرائيل رغبتها في تسليم غزة إلى الفلسطينيين لا يفعل سوى التعمية على الحقيقة المرجحة المتمثلة في الاحتلال الإسرائيلي طويل الأمد.
ومع هذا القدر الضئيل من المنطق وراء الخطة، يصعب تجنّب الاستنتاج بأنها تستند أقل إلى حسابات استراتيجية وأكثر إلى حسابات سياسية داخلية. إذ يدرك نتنياهو أن حكومته الأقلية تعتمد على دعم أحزاب اليمين المتطرف—بقيادة وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير—الذين يدعمون ليس فقط احتلال إسرائيل للقطاع بل أيضًا تهجير العرب وضم غزة. وإن انسحبوا من الائتلاف فقد يؤدي ذلك إلى انتخابات جديدة قد يخسرها نتنياهو، ما لا يعني فقط خسارته للسلطة السياسية التي لطالما تشبث بها، بل أيضًا تمهيد الطريق لاستكمال محاكمته وإدانته المحتملة في قضايا فساد—وهو المصير الذي ساعده بقاؤه في السلطة حتى الآن على تجنبه.
إن الآفاق المتاحة لمنع هذه الكارثة الوشيكة محدودة. فالبعض يعلّق آماله على الانتخابات الإسرائيلية، لكن باستثناء التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، لا توجد فرصة كبيرة لسقوط هذه الحكومة في أي وقت قريب، والانتخابات المقبلة غير مطلوبة حتى أواخر عام 2026، وهو وقت ستكون فيه أضرار أكبر قد وقعت بالفعل.
أما المسار الآخر لتجنّب الأسوأ فيتمثل في خضوع حركة حماس تحت تهديد المزيد من الضغط العسكري وموافقتها على مطالب إسرائيل بوقف إطلاق النار. ولهذا السبب تريد إسرائيل من شركائها الدوليين دعمها، وتلقي باللوم عليهم عندما يرفضون، معتبرة أنهم بذلك يخففون الضغط عن حماس. صحيح أن حماس لن تقدم تنازلات إلا تحت الضغط، لكن لا توجد مؤشرات على أن قيادتها المشتتة مستعدة لتلبية مطالب إسرائيل المتمثلة في نزع سلاحها بالكامل، وترحيل قادتها المتبقين، وإنشاء "طوق أمني" حول غزة. كما لا يوجد أي ضمان بأن إسرائيل ستكون مستعدة أصلًا لقبول كلمة "نعم"، لأن ذلك سيعني إنهاء الحرب، وربما انهيار ائتلاف نتنياهو معها.
في هذه المرحلة، يبدو أن الأمل الحقيقي الوحيد يتمثل في تدخل من الولايات المتحدة. حتى الآن، ألقى ترامب باللوم على حماس في حالة الجمود، وقال إن مسألة الاحتلال "تعود إلى إسرائيل"، ولم يُبدِ أي اهتمام بممارسة ضغط على نتنياهو لإنهاء الحرب في غزة. لقد ورث اتفاقًا لوقف إطلاق النار وصفقة للأسرى عندما تولى منصبه في يناير، لكن بعد شهرين، منح إسرائيل الضوء الأخضر لانتهاك الاتفاق، ثم دعم الحكومة الإسرائيلية في قطعها الكامل للطعام والماء والدواء عن غزة لأكثر من شهرين—مما فاقم الوضع الإنساني الكارثي أصلًا، وأدى إلى انتشار المجاعة والوفيات.
لكن ترامب يتمتع أيضًا بقدرة فريدة على تغيير المسار. فلا بد أنه يدرك أنه كلما طال أمد الحرب، أصبحت حربه هو، لا حرب الرئيس الأميركي السابق جو بايدن. وفي الوقت نفسه، بدأ عدد متزايد من الأميركيين—بمن فيهم من داخل قاعدة ترامب الشعبوية (MAGA)—في معارضة التمويل والدعم العسكري اللامحدود لإسرائيل.
علاوة على ذلك، فقد أظهر ترامب في السابق أنه مستعد للنأي بنفسه عن إسرائيل عندما يكون ذلك في مصلحة الولايات المتحدة، سواء عبر التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مع الحوثيين دون إشراك إسرائيل، أو إبرام صفقة تبادل أسرى تخص الولايات المتحدة فقط مع حماس، أو رفع العقوبات عن سوريا، أو الانخراط في مفاوضات نووية مع إيران.
وعندما أراد نتنياهو الاستمرار في قصف إيران بعد أن وجهت الولايات المتحدة ضرباتها الجوية في يونيو، طالب ترامب علنًا—وبغضب—بوقف ذلك، واضطرت إسرائيل على مضض إلى الامتثال. يمكن لترامب أن يفعل شيئًا مشابهًا الآن، وهو ما سيمنح نتنياهو مبررًا مقنعًا للتراجع، ويساعد كلا الزعيمين على تجنّب تصعيد مكلف، وينقذ إسرائيل من حكومتها نفسها—هذا من دون أن نتحدث عن إنقاذ المدنيين الأبرياء في غزة من مزيد من الألم والمعاناة.